الأخبار

مصر وحقوق المرأة الأفريقية في ورشة عمل مشتركة لملتقى الحوار وايجيبشين انتربريز

في أول تفعيل لبروتوكول التعاون المشترك بين ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز ايجيبشين انتربريز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، عقدت ورشة عمل حول «مصر وحقوق المرأة الأفريقية».

جاء ذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة الأفريقية للتعرف على أخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بملف حقوق المرأة الأفريقية، والوقوف على ما يمكن أن تقدمه مصر في هذا السياق في ظل ما تعانيه المرأة الأفريقية من تحديات جمة على جميع الأصعدة، شارك في الورشة نخبة متميزة من المتخصصين.

توقيع بروتوكول مشترك بين مؤسسة ملتقى الحوار ومركز ايجيبشين انتربريز

واستهل الاجتماع بتوقيع بروتوكول مشترك لمده عام بين مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز ايجيبشين انتربريز للسياسات والدراسات.

وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار سعادته بهذه الشراكة الذي يعد أول بروتوكول يتم توقيعه خلال عام 2022 وأن ورشه عمل «مصر وحقوق المرأة الأفريقية» هي أولى ثمار هذا البروتوكول.

ملتقى الحوار تصدر تقريرها «العنف داخل المدارس مسئولية الجميع»

ومن جانبه أكد محمد عبد الحليم مدير مركز ايجيبشين انتربريز للسياسات والدراسات على تشرفه بالتعاون مع ملتقى الحوار وأن البروتوكول إنجاز يجب حيث يجب المشاركة مع مؤسسه أكبر للتأثير.

عبد الحافظ: برنامج تكافل وكرامة إنصاف كبير للمرأة المصرية ومنحها الحد الأدنى من الحقوق

فيما يتعلق بدور المرأة من منظور حقوق الإنسان، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على حديث الحضور وأشار إلى أن مصر قامت بالتوقيع على اتفاقيه مابوتو إلا أنها لم تصدق عليها.

وتابع، وبالرغم من طبيعة أي اتفاقيه يوجد اختلاف. ولكن في ذات الوقت توجد آلية التحفظ فمصر تحترم مجمل الاتفاقات الدولية. وأكد على ضرورة وجود رأي عام للتصديق على بروتوكول مابوتو لما له من أثار إيجابية في حاله التصديق فلابد من مساعده متخذ القرار.

كما أكد «عبد الحافظ» على أن برنامج تكافل وكرامة هو بمثابة إنصاف كبير للمرأة المصرية ومنح الحد الأدنى لها من الحقوق. مؤكدا في ذات السياق على ضرورة أن تتلقى المرأة دعم من الرجل المصري مما يعنى حصول المرأة المصرية على استقلالها ورد اعتبارها بمرجعية المواطنة وبالتالي تتساوى الحقوق بين الرجل والمرأة.

جامع: حريصون على تمكين المرأة اقتصاديًا لتعزيز مساهمتها في تحقيق النمو

عقيل يوجه بضرورة العمل على تنفيذ القوانين المعنية بالمرأة الإفريقية

وأشار أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في كلمته عن ملف حقوق المرأة في أفريقيا، على ضرورة تصديق مصر على اتفاقيه مابوتو. بيد أن هذا، وفقا لعقيل، لابد ألا يتنافى مع ضرورة سعى مصر جاهدة للقيام بدور ريادي في هذا الملف حتى وأن كانت لديها بعض التحفظات على البروتوكول.

كما وجه بضرورة العمل على تنفيذ القوانين المعنية بالمرأة والعمل بها وكذلك العمل على وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادة في عام 2021.

ضرورة رفع قدرات النساء وتأهيلهم

في ختام كلمته، أوصى بضرورة العمل على تمكين المرأة المصرية، فهناك تحديات جمة تؤكد ضرورة رفع قدرات النساء وتأهيلهم وتطبيق مبدأ عدم المساواة والتمييز وضرورة أن يشمل دور المجتمع المدني الجانب الدفاعي إلى جانب الدور التوعوي لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة المصرية.

عصام: ضرورة توعية المرأة للتحول لمجتمع رقمي وشمول اقتصادي في صالحها

وتطرقت الدكتورة ريم عصام، مدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة والمنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسة المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، حيث أكدت على تبني مصر محور الاستدامة في رؤية مصر 2030 بهدف النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن اشكال الانتهاك الذي تواجهه المرأة من الناحية الاقتصادية مثل عدم وجود مساواة في الأجور موجود في كافة أنحاء العالم.

واوصت «عصام» بضرورة انفاذ القوانين الموجودة حاليا، مشيرة إلى تجربة سنغافورة التي حققت نجاحات في هذا السياق.

وركزت د. ريم على التمكين الاقتصادي للمرأة والعوامل التي تؤثر عليه. كما أكدت على أن هناك عدم مساواة في فرص العمل بسبب: القوانين التنظيمية، التدريب المؤهل للعمل. أعمال الرعاية غير مدفوعة التي زادت من التباين ين الرجل والمرأة. والتأمين الاجتماعي، ومحدودية الوصول للموارد والتحكم فيها.

في ختام كلمتها، أوصت الدكتورة ريم بضرورة توعية المرأة. من خلال القوافل مع مجلس حقوق المرأة في سبيل التحول لمجتمع رقمي وشمول اقتصادي في صالح المرأة.

وزيرة البيئة المصرية: نحرص على تمثيل الشباب والمرأة والمجتمع في مؤتمر المناخ

حلمي: المرأة الأفريقية عانت من التمييز بسبب بعض الموروثات الثقافية والعادات

وفيما يرتبط بالحالة الثقافية للمرأة، أشارت الدكتورة غادة حلمي. رئيس مؤسسة كُن إنسانًا للتنمية والرعاية والباحثة الحقوقية والسياسية بقضايا المرأة. إلى أن المرأة الأفريقية قد عانت من التمييز نظرًا لبعض الموروثات الثقافية والعادات المُتَبَعَة. فالأجندة الأفريقية 2063 أكدت على حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوصت في ختام حديثها إلى أنه لابد من أن يكون هناك تشابك بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأهمهم الحقوق الاقتصادية التي يندرج تحتها الشق الاجتماعي. مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك دعم كبير للمرأة من خلال استراتيجيات وقوانين ومبادرات والتمكين الاقتصادي. مع محورية أن تترأس المرأة المجالس الإدارية. من أجل نشر ثقافة أن المرأة لديها ما يمكنها من أن تقود عدد من المؤسسات. وبالتالي تزداد نسبة رئاسة المرأة في المجالس الإدارية في مصر.

زهدي: المرأة الإفريقية سبقت المرأة المصرية بمراحل

ومن جانبه أكد رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية الاقتصادية والسياسية والاستثمار. على وجود بعض المتناقضات في وضع المرأة في أفريقيا. وأن المرأة الإفريقية سبقت المرأة المصرية بمراحل. فالمرأة متصدره المشهد في أفريقيا وأن جزء من انتهاك حقوق المرأة في أفريقيا يقوم به الرجل. والمرأة أكثر انتهاكها من الرجل لقيام الرجل بالانتهاك وفيما يتعلق بموضوع تمكين المرأة يتم الاهتمام بالعدد أكثر من الكيف .

المرأة الأفريقية تواجه العديد من التحديات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا

واتفق الحضور في ختام ورشة العمل على أن المرأة في القارة الأفريقية عموما. وفي مصر خصوصا تواجه العديد من التحديات التي لابد من الاهتمام بمواجهتها. سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية. مع أهمية أن يتم التعامل مع المرأة كإنسان وفقط.

كما أكد الجميع على ضرورة نشر الثقافة الصحية للمرأة. وأن تعمل كافة مؤسسات المجتمع المدني على التوعية ونشر الثقافة من أجل أن تحصل المرأة على حقوقها.

نون القاهرة

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى