إذا كانت مصر تخطو بثبات نحو الجمهورية الجديدة على محاور عدة وفى القلب منها الإنسان.. فإن ما يلفت الانتباه هو التطور الكبير الذي يحدث في جهاز الشرطة المصرية ليس على المستوى الأمني فحسب، وإنما على المستويين الإنساني والاجتماعي.
الحقيقة أن الشرطة المصرية فاجأتنا بتطورات كبيرة وسريعة في سنوات قليلة، وتحقيق نقلات نوعية غير مسبوقة في أدائها الأمني، ومواجهة ودحر الإرهاب إضافة إلى مهامها في مواجهة الجريمة بشتى صورها، ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن تفرض الشرطة المصرية الاستقرار في كل ربوع الوطن بهذه السرعة والكفاءة، في مواجهة جماعة إرهابية متغلغلة في بعض الشرائح المصرية ولها أذرع خارجية في عدد من الدول العربية والأجنبية، وتتلقى تمويلًا خارجيًا ودعمًا إعلاميًا لوجستيًا من بعض الدول بهدف إحداث الفوضى الخلاقة في المجتمع المصري، وتؤكد أحداث 28 يناير 2011 أن الهدف الرئيسي كان الإجهاز على جهاز الشرطة المصرية، وإحداث فراغ أمنى في المجتمع حتى تكون ميليشيات الجماعة هي البديل الوحيد للسيطرة على المجتمع.
إن حالة الاستقرار التي فرضتها الشرطة المصرية في سنوات قليلة، ثم التطور السريع في أدائها وقدراتها قد ساهم بشكل مباشر في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وهى خطوة تضع مصر في صورة دولية تستحقها، بخلاف أنها إعلان دامغ عن كفاءة وقدرة جهاز الأمن المصري على فرض الاستقرار بالقانون المدني، وهو أمر يساهم بشكل مباشر في التنمية وجذب الاستثمارات وأيضاً السياحة، وثقة المجتمع الدولي في القدرات المصرية، ولم يكن صدور عشرات التقارير الدولية عن حالة الاستقرار في مصر إلا نتاجاً لهذه الجهود وتطوير الأداء.
وقبل عدة أيام صدر آخر هذه التقارير عن أن مصر هي واحدة من أفضل عشرة مقاصد سياحية على مستوى العالم، نظراً لما تتمتع بها من استقرار أمنى وجهات سياحية خلابة.. وفي اعتقادي أن الجهود الضخمة التي بذلتها الشرطة المصرية للوصول إلى هذا المستوى الرفيع، لم تقف ثماره عند المساهمة بشكل مباشر في كل أوجه التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها، وإنما استطاعت أن تستعيد ثقة المواطن المصري بشكل غير مسبوق في جهازه الأمني، والشعور بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في أي مكان على أرض مصر.
هذا التطور غير المسبوق في جهاز الشرطة، لم يقف عند حدود فرض الأمن والاستقرار بمفهومه الضيق، وإنما من خلال استراتيجية جديدة ومفهوم إنساني لترسيخ الأمن المجتمعي والوعى الوطني، وذلك من خلال وضع إمكانيات ومؤسسات الجهاز لخدمة المواطن المصري لترسيخ قيم ومعانٍ جديدة في المجتمع، وخلق جيل ينتمى إلى هذا الوطن ومؤسساته، ولم يكن استضافة شباب – بشائر الخير – لقضاء يوم في نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية، وتوزيع الهدايا عليهم وتحقيق السعادة البالغة لهم، إلا تعبيرًا عن هذا المفهوم والتطور الذى يحدث بوزارة الداخلية ومساهماتها في الجانب الاجتماعي والإنساني، كما تابعنا في مبادرة كلنا واحد التي كان لها تأثير بالغ في مواجهة ارتفاع الأسعار، وشكلت جزءاً هاماً لأوجه الرعاية الإنسانية والمجتمعية.. وفي اعتقادي أن هذه الاستراتيجية بالغة الأهمية في معركة ترسيخ الوعي والانتماء الوطني، في وقت يحتاج الوطن إلى كل سواعد أبنائه للنهوض.
كل التحية والتقدير لرجال الشرطة وقياداتها وعلى رأسها الوزير المبدع محمود توفيق الذي يعمل في صمت ويقدم نموذجًا فريدًا للأمن بمفهومه الشامل.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
