تجهز لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية في مصر للاجتماع نهاية سبتمبر المقبل، وذلك لدراسة أسعار البنزين الجديدة وإقرارها بعد موافقة السلطة المختصة مطلع شهر أكتوبر.
وتتحكم أسعار النفط بشكل كبير في تحديد سعر البنزين داخل مختلف دول العالم؛ إذ تؤثر -على سبيل المثال- بنسبة 54% في تحديد أسعار البنزين محليًا بالولايات المتحدة.
وتحدد أسعار البنزين والمواد البترولية وفق عدد من المعايير والمحددات التي تتمثل في مراعاة البعد الاجتماعي فضلا عن أن هناك عدة عوامل حاكمة في إعلان أسعار البنزين الجديدة وفقا لها تحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين ومنها سعر صرف الدولار وأسعار النفط العالمية خام برنت خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة لاحتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.
وبالإضافة إلى الصعود الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالميًا، العام الماضي (2021)؛ فإن الأسعار سجّلت مستويات غير مسبوقة في عدة سنوات أوائل العام الجاري (2022) في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يوم 24 فبراير، قبل أن تهدأ حدة الارتفاع مؤخرًا على خلفية مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.
وكانت قد قررت الحكومة المصرية الشهر الماضي رفع أسعار الوقود المحلي بنسب تتراوح بين 7 و10 في المئة، لتكون هذه هي الزيادة الثالثة في أسعار البنزين هذا العام.
وارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بأثر فوري بقيمة تتراوح بين نصف جنيه إلى جنيه، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين، في زيادة هي الأكبر منذ عامين.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في بيان أن سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، أصبح ثمانية جنيهات (0.4244 دولار)، وارتفع لتر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، إلى 9.25 جنيه (0.4907 دولار)، أما بنزين 95 الأقل استخداما فوصل سعره إلى 10.75 جنيه (0.5703 دولار).
وأضاف البيان أن سعر السولار والكيروسين ارتفع – لأول مرة منذ عامين – ليصبح 7.25 جنيه للتر من 6.75.
نون – وكالات
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
