واصلت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع رجل الأعمال المصري المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابي “حسن مالك” ووجهت له اتهامات بالاضرار بالاقتصاد المصري وتجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج وتخفيض الجنيه المصري.
وواجهت “مالك” بتحريات الأمن الوطنى والأوراق والمضبوطات التي تمثلت في آلاف الدولارات والأوراق التنظيمية من خلال أجهزة المحمول الخاصة به وعملاءة .
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على “مالك”، مساء أمس الخميس، وتم التحفظ على بعض الأجهزة المحمولة للمتهم وأوراق خاصة بشركته.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بتورط اثنين من قيادات الإخوان وهما “حسن عز الدين يوسف مالك”، صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، الهارب خارج البلاد، ومالك مجموعة شركات سعودي، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للجماعة، في تهريب الأموال خارج البلاد من خلال شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة بميدان الأوبرا القاهرة، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجلي، شركة الغربية للصرافة، والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحي أحمد بسيوني.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط قيادي الجماعة، حسن عز الدين يوسف مالك، مسؤول الدعم المالي، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحي أحمد بسيوني، صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطي، مسؤول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد، مسؤول تهريب الأموال.
وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري وجهاز «لاب توب»، ومجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية، وجار حصرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
