بعد يوم من توقع ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين يصل إلى 190 ألفا هذا العام، قررت السويد التصدي لأزمة طالبي اللجوء، فتوصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية الجمعة، إلى اتفاق لتشديد قوانين الهجرة.
وقالت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة، الجمعة، إنها توصلت إلى اتفاق وانه سيعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل، ووفقا لمصدر قريب من المفاوضات فان الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق.
وقالت متحدثة باسم وكالة الهجرة أنه باستثناء حالات نادرة للغاية فان كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على إقامة دائمة، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين القادمين وانها تتوقع أن يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفا و190 ألفا.
وقالت ماجد الينا أندرسون وزيرة المالية أنه يجب خفض الانفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة.
وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 مليارات كرونة إضافية (1.18 مليار دولار) هذا العام؛ لتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى أرقام قياسية.
