ينتظر عشرات الأشخاص في شوارع مدينة رانغون في ميانمار (بورما سابقا)، رغم الرياح الموسمية، من أجل الحصول على زيت طهو مدعوم من الحكومة، أحد المنتجات التي زادت أسعارها وندرتها أيضا وسط الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة التي تعصف بالبلاد.
ارتفعت نسبة التضخم في ميانمار التي يحكمها مجلس عسكري منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، لتبلغ 17.8 بالمائة في أبريل، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
وتقول خين خين تان (55 عاما) التي تنتظر إمكان ملء قارورتها البلاستيكية بالزيت الذي تبيعه منظمة محلية إذا عمل شخص واحد في العائلة، فلن يكون ذلك كافيا لتأمين الطعام. وتشير، بحسب تقديراتها، إلى أن سعر 1.6 لتر من الزيت ارتفع من خمسة آلاف كيات إلى تسعة آلاف كيات (4.20 يورو)، أي بزيادة 80 بالمئة تقريبا.
وتنشر الجريدة الرسمية، بوتيرة شبه يومية، أخبار ارتفاع أسعار الأرز والبيض والخضراوات والإيجارات.
ويوجه التضخم ضربة قاسية لميانمار التي كان إجمالي ناتجها المحلي أقل من 13 بالمئة هذا العام مقارنة بنسبته في العام 2019، بحسب توقعات البنك الدولي.
ويعيش نحو 40 بالمائة من الشعب البورمي تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي الذي عزا انهيار الاقتصاد البورمي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والنزاعات المسلحة والتغيرات العديدة في سياسات المجلس العسكري.
وارتفع سعر الوقود الأسبوع الماضي 6 سنتات من اليورو في ليلة واحدة، ليبلغ سعر اللتر الواحد 2440 كيات (1.15 يورو).
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار الخميس بأن المجلس العسكري شكّل لجنة لاستيراد النفط من روسيا، أحد الحلفاء القلائل لميانمار التي تزداد عزلتها على الساحة الدولية. لذلك، يعتمد الكثيرون في ميانمار على الهبات لسد جوعهم.
ويقول لاي لاي، أحد مئات الأشخاص الذين ينتظرون أمام معبد بوذي في رانغون للحصول على وجبة مجانية من الأرز والكاري، إذا قررنا الطبخ في المنزل، نعجز عن ذلك لأن لا كهرباء والأرز باهظ الثمن. ويتابع المقادير غالية جدا بالنسبة لشخص متقاعد.
نون – وكالات
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
