أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء يوم الثلاثاء، النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري بالبلاد، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، قائلة إن 94.6 في المئة من المصوتين أيدوا مشروع الدستور الجديد.
وقالت هيئة الانتخابات التونسية، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة تونس، إن القضاء الإداري أشرف على كل مراحل الاستفتاء وأكد نزاهتها. وتابعت هيئة الانتخابات التونسية: «واجهنا موجة غير مسبوقة من التشكيك والأحكام المسبقة».
ووصف رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، نسبة المشاركة في الاستفتاء بالجيدة جدا.
وأشار بوعسكر إلى أن عملية التصويت جرت بشفافية، ووفق أعلى المعايير الدولية، قائلا إن هناك استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف، بناء على الدستور الجديد.
وأوضحت هيئة الانتخابات التونسية أن الاستفتاء دار في جو ديمقراطي وتعددي بمشاركة 1200 مراقب، لافتة إلى أنه تمت إحالة 27 دعوى جزائية تتعلق بالاستفتاء إلى النيابة.
وأضاف أن أكثر من 2.8 مليون ناخب أيدوا الدستور الجديد، فيما شارك 150 طرفا بين جمعيات وأحزاب في عملية الاستفتاء.
ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو 2021، بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وقالت هيئة الانتخابات التونسية: «نستعد للانتخابات المقبلة بناء على الدستور الجديد»، مشيرة إلى أن أكثر من 2.8 مليون ناخب أدلى بصوته في الاستفتاء على الدستور. وتابعت هيئة الانتخابات التونسية: «أكثر من 2.6 مليون ناخب أيدوا الدستور الجديد».
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
