توقع تقرير حديث صدرعن البنك الدولي، تباطؤ الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، بعد أربع سنوات من الانتعاش التدريجي، حيث من المتوقع أن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 % خلال العام الحالي، وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة.
وأضاف التقرير، الذي صدر، أمس الخميس، أنّ تراجع النمو الاقتصادي لهذا العام سيعود في الغالب إلى آثار التداعيات الأمنية الناتجة عن الصراعات الإقليمية في المنطقة من ضمنها إغلاق الحدود مع سورية والعراق، واستضافة 628 ألف لاجئ سوري، كما أن الأردن يواجه مجموعة من التحديات التنموية أصلا والتي من أهمها تدهور سوق العمل؛ حيث إن معدلات البطالة خلال النصف الأول من هذا العام بلغت حوالي 12.5 % مقارنة بـ11.4 % للفترة نفسها من العام الماضي”.
ووفق التقرير؛ فإنّ الانتعاش الاقتصادي في 2014 كان متواضعًا ووصل الى حوالي 3.1 % كنسبة نمو حقيقي في الاقتصاد الأردني وقد تراجع بشكل غير متوقع في 2015.
وأشار إلى أن التباطؤ قدر بحوالي 2 %، معتبرا البنك أن هذه النسبة هي “الأقل منذ 2010″، لافتًا إلى أن هذا التباطؤ في النمو سببه الانكماش في قطع البناء بنسبة 3.4 % وتراجع في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 6 %، في حين كان هناك نمو في قطاع المناجم والمحاجر والزراعة.
وتُعد احتمالات تحسّن هذه التوقعات ضئيلة مع استمرار التراجع في أسعار النفط وبقاء الحروب الأهلية والصراعات، إضافة إلى الركود المحتمل في الاقتصاد العالمي.وقد أضرت الحروب الأهلية بشدة باقتصاد ليبيا واليمن والعراق وسورية، وتنتشر آثارها في الاقتصاد اللبناني والأردني – حسب موقع الغد الأردني.
ولم تسجل البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نموا سريعا في أعقاب تراجع أسعار النفط، وذلك لتضررها بدرجات مختلفة بالهجمات الإرهابية وانتشار آثار الحروب من البلدان المجاورة وضعف النمو في منطقة اليورو وغموض الأوضاع السياسية.
