أصبح سيناريو حل البرلمان العراقي خيارًا متداولًا بشكل واسع في أوساط الكتل السياسية بسبب الانسداد الحاصل وتعمق الخلافات بين الأطراف السياسية
إن خيار حل مجلس النواب جاء بعد صراع سياسي مخض ولعدم حصول اتفاق وانسجام بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، أما المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة في ظل هذا الصراع المحتدم، وإن تمكن الإطار من القدوم على هذه الخطوة عليه أن يخشى من المضي في هذا المسار لوجود غليان شعبي كبير واعتصامات أمام بوابة مجلس النواب لم تصمد الحكومة أن تشكلت أمام الجماهير المنتفضة آلية حل البرلمان وينص الدستور العراقي على آلية حل
وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
حل البرلمان وفق الصياغ الدستوري اعلا والذي يعتمد على نص المادة 64 دستورياً صعب تحقيقه لأنه يحتاج إلى أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب أو يقرب إلى الثلثين وهذا العدد غير موجود، لو كان هذا العدد موجودًا لكان بالإمكان انتخاب رئيس جمهورية والمضي بتشكيل الحكومة .
إن رفع الدعاوى القضائية أمام المحكمة الاتحادية ومطالبتها بحل أعضاء مجلس النواب الحالي سيجعلها أمام الأمر الواقع في ايجاد الحلول الناجعة والخروج من عمق الأزمة السياسية.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية