لا يقتصر تمدد جغرافية ونفوذ وتسلط المستعمرة وأدواتها على الأرض، بل تمتد لتشمل فرض التعليمات والأوامر والإجراءات الاستعمارية على الفلسطينيين، لم يكن ذلك بقرار إعادة احتلال المدن التي سبق وانسحب منها، أو تراجع عنها، أو إعادة الانتشار خارجها، وعودة جيش الاحتلال لإعادة سيطرته على المدن الفلسطينية منذ قرار شارون في 29 آذار 2002، بعد انتهاء قمة بيروت، وصدور المبادرة العربية ورداً عليها، ورفضاً لها، في حينه أعاد شارون احتلال مدن الضفة الفلسطينية جميعها بدون استثناء إلى اليوم.
لم تقتصر السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على المدن، وبقاء السلطة الفلسطينية، كما يصفها الرئيس أبو مازن «سلطة بدون سلطة»، بل تعدى ذلك تدريجياً بإعادة العمل بما يسمى «الإدارة المدنية» وهي الشكل المدني زوراً للاحتلال، فالإدارة المدنية الإسرائيلية هي وجه جيش الاحتلال وأدواته كي تكون البديل العملي للسلطة الفلسطينية، إنها تتسلل تدريجي لتقويض السلطة الفلسطينية المحدودة، وجعلها شكلاً بلا قيمة، بلا وزن، بلا قرار، تمهيداً لمستقبل أكثر سواداً في إنهاء السلطة لدى الضفة الفلسطينية، لتكون مقتصرة على قطاع غزة، لأن حل الدولتين لدى المستعمرة هي دولة فلسطين الغزاوية إلى جانب دولة المستعمرة الممتدة على كامل خارطة فلسطين باستثناء قطاع غزة، غير المرغوبة، غير المطلوبة، غير المنضوية في خارطة المستعمرة الممتدة من البحر المتوسط حتى نهر الأردن، ويتم ذلك تدريجياً، في القدس وعلى أرض الضفة الفلسطينية بدون قطاع غزة.
الإدارة المدنية تسرق تدريجياً مكانة السلطة الفلسطينية، ودورها وخدماتها وعنوان نفوذها وإدارتها، مثلما يسرق المستوطنون ويتمددوا تدريجياً في سلب وسرقة ونهب أرض الفلسطينيين على امتداد خارطة وطنهم.
دققوا بما تقوله الصحفية الإسرائيلية عميرة هيس المعادية للاحتلال وللصهيونية، في مقال لها نشرته صحيفة هآرتس يوم 1/8/2022، تقول:
«نحن اليهود الإسرائيليين، بكوننا طاردين لشعب من وطنه، قمنا بتطوير الاحتلال والإدارة ليصبح فناً نستخدم قوة الأوامر التي قمنا بصياغتها والقوانين والإجراءات وقرارات القضاة، من أجل الإساءة طوال الوقت لشعب آخر، الإدارة المدنية لم تخترع هذه الطريقة، بل هي رأس الحربة لعنف الاحتلال البيروقراطي».
في اللقاء مع قيادات المستعمرة، رفضوا ثلاثة مطالب قُدمت لهم، أولاً وقف اقتحام حرمة المسجد الأقصى، ثانياً وقف الاستيطان، ثالثاً فتح طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، رغم تواضع هذه المطالب مقارنة مع مطالب إزالة المستوطنات ورحيل المستوطنين، وإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني لحريته على 22 بالمائة من خارطة فلسطين، ولكنهم رفضوا ذلك: هيرتسوك، نفتالي بينيت، يائير لبيد، بني غانتس، وآخرون، فهم سائرون في برنامجهم لاستكمال مشروع الاحتلال والاستعمار والسيطرة على كامل خارطة فلسطين باستثناء قطاع غزة.
مطار أورون في النقب سيخصص للفلسطينيين، للسفر والعودة، حتى يختزلوا السفر إلى الأردن عبر الجسور، وما أزمة الجسور الصيفية سوى شكل من أشكال «القرف» و«التعب» و«الإرهاق» و«الكلفة المالية» المتعمدة من قبل سلطات الاحتلال، كي يكون مطار أورون هو وسيلة تنقل الفلسطينيين بالذهاب والإياب من وإلى فلسطين بديلاً عن الخدمات الأردنية.
الإدارة المدنية ومطار أورون هما وسيلتا الإضعاف المبرمجة لفرض سلطات المستعمرة وتوجهاتها وسياساتها على الفلسطينيين بديلاً لسلطتهم الفلسطينية، بشكل تدريجي تراكمي، فهل تدرك سلطة رام الله وسلطة غزة ذلك؟ هل يفهمون؟ هل يستوعبون؟ هل يصنعون البديل؟.
نقلا عن صحيفة الدستور الأردنية
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
