تأخر سن الزواج.. شبح يهدد النسيج الإجتماعي داخل السعودية

ارتفاع عدد غير المتزوجات فى السعودية إلى 4 ملايين إمرأة

كشفت دراسة سعودية عن ارتفاع نسبة الفتيات الغير متزوجات في المملكة العام الجاري إلى 4 ملايين فتاة، مقارنةً بقرابة 1.5 مليون فتاة في عام 2010.

وعزا الاختصاصي الاجتماعي أحمد السناني هذه النسبة المرتفعة إلى غلاء المهور، وتكاليف الزواج الباهظة، وتزويج بعض الآباء بناتِهم رغبةً في المال، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن أزمة السكن وغياب الدور الاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية والخيرية.

وقال السناني إن ارتفاع تكاليف تأجير قاعات الأفراح من أسباب زيادة نسبة العنوسة، حيث تتراوح أسعارها بين 50 إلى 90 ألف ريال، وهو مبلغ مكلف على غالبية الشباب في سن الزواج.

تأخر سن الزواج.. شبح يهدد النسيج الاجتماعي داخل السعودية

ارتفاع نسبة غير المتزوجات في السعودية إلى 4 ملايين فتاة.. وغلاء المهور وأزمة السكن أهم الأسباب.

وكشفت دراسة سعودية عن ارتفاع نسبة الفتيات غير المتزوجات وهن في سن الزواج  في المملكة العام الجاري إلى 4 ملايين فتاة، مقارنةً بقرابة 1.5 مليون فتاة في عام 2010.

وعزا بعض الخبراء هذه الظاهرة إلى  ارتفاع تكاليف تأجير قاعات الأفراح، حيث تتراوح أسعارها بين 50 إلى 90 ألف ريال، وهو مبلغ مكلف على غالبية الشباب في سن الزواج.

كارثة اجتماعية بكل المقاييس تهدد النسيج الاجتماعي للمملكة العربية السعودية، وتتطلب حلولا جذرية لتفادي استمرارها، هذا ما حذر منه عدد كبير من الخبراء والمختصين في الشؤون الاجتماعية داخل المملكة.

هذه الكارثة الاجتماعية  تتمثل في ارتفاع عدد الفتيات السعوديات غير متزوجات والحال انهن في سن الزواج خلال فترة وجيزة، حيث كشفت دراسة سعودية أن عدد هذه الفئة الاجتماعية ارتفعت من مليون ونصف المليون فتاة في عام 2010، إلى نحو أربعة ملايين فتاة في العام الجاري.

من جهتها، بيّنت إحصائية صدرت عن وزارة التخطيط السعودية في عام 2010 أن من بين مليون ونصف مليون فتاة غير متزوجة في السعودية، حصدت مكة المكرمة النسبة الكبرى بوجود حوالي 400 الف فتاة، تلتها منطقة الرياض بـثلاثمئة الف فتاة مع احتمال الزيادة خلال السنوات المقبلة.

ولئن تعددت الاسباب وراء هذه الظاهرة التي تهدد النسيج الاجتماعي للمملكة، فإن عددا من الخبراء والمختصين الذين درسوا الظاهرة عن كثب كشفوا أن  هذه النسبة المرتفعة تعود بالدرجة الأولى إلى تكاليف الزواج الباهظة خاصة وغلاء المهور في بعض المناطق، إضافة إلى عجز بعض الشبان عن الزواج في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها بعضهم، وهو ما دفع ببعض الأسر والقبائل إلى السعي لتحديد المهور، وفرض عقوبات على من يخالف ذلك.

ارتفاع نسب البطالة بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن أزمة السكن، وغياب الدور الاجتماعي، للمؤسسات الاجتماعية والخيرية تشكل ايضا اسبابا حقيقية  وراء هذه الظاهرة الاجتماعية.

وفي مقابل هذه الظاهرة،  اشارت نفس الدراسة إلى أن 18 ألف حالة طلاق وقعت العام الماضي، مقابل ستين ألف عقد زواج، مما يشير إلى أن نسبة فشل الزواج هي ثلاثين في المئة.  وهو خطر اجتماعي آخر يهدد المملكة.

مطالب بفك احتكار القطاع المصرفي ودخول منافسين جدد

طالب متخصصون بفك احتكار القطاع المصرفي، الذي يسيطر عليه عدد من المصارف ولم يعد لديهم القدرة على تقديم خدمات تنافسية واستثمارية خلاقة، مؤكدين أن فتح باب المنافسة من جديد لدخول مصارف محلية ودولية سيغير كثيراً من المعادلات.

وأشاروا في حديثهم إلى صحيفة «الحياة» إلى أن تضييق الخناق على المصارف الأجنبية القليلة، التي افتتحت في المملكة وعدم السماح لها بافتتاح أفرع، أمرٌ  وأَدَ هدف وجود هذه المصارف ونَسَفَ  الفكرة من الأساس.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين: «قطاع المصارف وعلى رغم كفاءته إلا أنه مازال في حاجة ماسة إلى التوسع بإصدار تراخيص لمصارف جديدة وبما يتوافق مع حجم الاقتصاد وحجم المملكة وحاجة المواطنين والمقيمين».

وأوضح أن توسع المصارف الحالية في نشر الأفرع لم يسهم في المحافظة على مستوى الخدمة المطلوبة، كما أنه حدّ من التنافسية التي لا يمكن رؤيتها بوضوح في السوق المصرفية. مستطرداًَ: «إضافة إلى ذلك فغياب المصارف المتخصصة في قطاعات اقتصادية محددة، يضعف من عملية التنمية الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الخاص التي تعتمد على التمويل المصرفي خصوصاً، وبنظرة سريعة إلى بعض الدول القريبة، التي لا تقارن مساحتها واقتصادها وعدد سكانها بالمملكة، نجد أنها تتفوق على السعودية بعدد المصارف لديها، وهذا ساعد كثيراً في تنشيط اقتصاداتها ورفع كفاءة الخدمات ونوعية المنتجات، إضافة إلى تحقيقها عامل التنافسية».

ويؤكد البوعينين أن التضييق على المصارف الأجنبية والسماح لها بفرع واحد أو عدد محدود جداً من الأفرع لا يسهم في تحقيق الفائدة للاقتصاد والمواطنين، فتلك المصارف الأجنبية تحولت إلى مكاتب تجمع الأموال وتصدرها للخارج بشكل ودائع أو استثمارات من دون أن تسهم في دعم الاقتصاد من خلال التمويل، مضيفاً: «توقفت عملية إصدار تراخيص المصارف لعقود ما أضر بالاقتصاد والمواطنين وتسبب في فرض واقع احتكار القلة للسوق المصرفية، وهذا لم يكن قط في مصلحة الوطن بل كان منصباً في مصلحة بارونات المال من حملة أسهم المصارف».

وعن السوق المحلية وما شهدته في الأعوام الأخيرة، قال البوعينين: «الترخيص لبنك البلاد جاء لمعالجة وضعية مؤسسات الصرافة، أما بنك الإنماء فكان الترخيص له كردة فعل فورية لتهافت المواطنين على الاكتتاب في مصارف بعض الدول الخليجية، وعلى رغم ذلك أثبت المصرفان أنهما قادران على تحقيق الربحية والمساهمة في توفير قنوات استثمارية للمواطنين وزيادة عدد المصارف لتلبية جزء من الطلب المتنامي عليها. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى التحرك من أجل إنشاء مصارف جديدة تضاف إلى المصارف الحالية، وأن نجتهد في اقتناص الفرص المتاحة حالياً قبل أن نجد أنفسنا متأخرين بعد فتح السوق قسرياً أمام المصارف الأجنبية مستقبلاً».

وشدد على أن الحكمة تتطلب من المسؤولين المبادرة في إنشاء مزيد من المصارف والتوسع بها طالما أن السوق قادرة على استيعابها بسهولة، كون المصارف الجديدة ستزيد من حجم القطاع المصرفي، وستسهم في خلق التنافسية المحققة لكفاءة الخدمات وتنوع المنتجات وستوافر قنوات متخصصة للتعامل مع القطاعات التمويلية والتأجيرية المختلفة بصورة تكاملية، إضافة إلى إسهامها المباشر في خلق فرص استثمارية جديدة وفرص وظيفية أمام المواطنين.

ارتفاع المؤشر العام لكلفة المعيشة 2.2 في المئة 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 2.2 في المئة، مقارنة بنظيره من العام السابق، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهده 11 قسماً من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي العام لكلفة المعيشة.

وأوضح المدير العام لـ«الإحصاءات الاقتصادية» في «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» أن قسم الترويج والثقافة تصدر الأقسام المرتفعة في حزيران بنسبة 6.9 في المئة، تلاه قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.9 في المئة، ثم قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.2 في المئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة ثلاثة في المئة، مشيراً إلى أن الارتفاعات طالت كذلك قسم الصحة بنسبة 2.8 في المئة، وقسم التبغ 2.4، وكذلك قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2، وقسـم الاتصالات بنسبة 1.1 في المئة.

وطالت الارتفاعات قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6 في المئة، وقسمي النقل والتعليم بنسبة 0.5 في المئة لكل منهما، فيما سجل قسم واحد من الأقسام الرئيسة انخفاضاً في مؤشره القياسي، وهو قسم المطاعم والفنادق الذي انخفض بنسبة 1.6 في المئة.

نقلًا عن موقع “الآن”