لا شك أن الزيارة المفاجئة والسرية التي قام بها رئيس النظام السوري بشار الأسد لروسيا، أثارت قلق واستياء العديد من المعارضين لبقاء الأسد في سلطته.
ويشكل احتضان موسكو للأسد ومناقشة مستقبل الأزمة السورية بشكل منفرد دون الرجوع إلى حلفائها أصحاب التأثير على الأزمة، سياسة ترفضها معظم الأطراف ذات العلاقة.
تلك الأطراف كانت قد قبلت على مضض الضربات الجوية لموسكو في سوريا، إلا أنها لم تلبث أن طالبت بإيقافها بعد تأكيدات بأن 90% تستهدف قوات المعارضة السورية المعتدلة، وأنها تساهم في تمدد تنظيم “الدولة” وقوات الأسد على حساب الفصائل المعتدلة.
ويبدو أن موسكو بدأت تشعر بحجم الرفض الدولي الذي كشف نواياها في الضربات على سوريا، فسارعت بعد زيارة الأسد لها إلى خطوات احترازية تسبق أي استياء دولي.
فعلى الفور هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس أكثر الدول تأثراً وعلاقة مباشرة بالأزمة السورية.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، إن بوتين وأردوغان “بحثا الوضع في سوريا. وأبلغ بوتين نظيره التركي بنتائج زيارة الأسد لموسكو”.
كما بحث بوتين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، وبالتأكيد كانت زيارة الأسد أحد عناوين النقاش.
وباعتبارها دولة على احتكاك مع الشأن السوري، ناقش بوتين أيضاً زيارة الأسد مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بات أبرز حلفاء روسيا في المنطقة، إذ تعلن القاهرة مراراً عن توافق رؤية النظام المصري مع نظيره الروسي تجاه القضية السورية.
لماذا تركيا والسعودية؟
تعتبر تركيا أكثر الدول المحركة للملف السوري والتأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة “برحيل الأسد”، كما صعدت من خطابها مؤخراً، وحذرت موسكو بعد اختراق طائرات روسية لأجوائها، واستدعت السفير الروسي لديها مرتين. كما احتج الناتو واجتمع لمناقشة الأزمة.
وبعد ذلك التوتر نشرت وسائل إعلام تركية ووكالة رويترز، تسريبات عن مسؤولين في وزارة الخارجية التركية تفيد باستعداد أنقرة لقبول انتقال سياسي في سوريا، يظل بموجبه الأسد في السلطة بشكل رمزي لمدة ستة أشهر، مع ضمان تنحيه بعدها.
ونقلت عن مسؤول تركي قوله: إن “العمل على خطة لرحيل الأسد جار، يمكن أن يبقى ستة أشهر؛ ونقبل بذلك لأنه سيكون هناك ضمان لرحيله”، وهو ما نفاه رئيس الوزراء داود أوغلو، الأربعاء.
أما بشأن السعودية، فتكرر الرياض تأكيدها أنه لا حل في سوريا بوجود الأسد، وقالت على لسان وزير خارجيتها في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التركي، منتصف الشهر الحالي، إنها متفقة مع تركيا على عدم وجود دور للأسد ضمن الحل في سوريا، وعلى دعم “المعارضة السورية”.
وأكد الوزير السعودي “أهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وتطبيق القرارات التي تم الاتفاق عليها في جنيف”.
الجبير أوضح أن للسعودية وتركيا دوراً كبيراً في إرساء السلام في المنطقة، وأن تقوية العلاقات بينهما يصب في مصلحة باقي دول المنطقة.
ومؤخراً، حذر ولي ولي العهد السعودي المسؤولين الروس، خلال زيارته لموسكو في 11 من الشهر الحالي، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية، من “نفير” ضد التدخل الروسي في سوريا، معتبراً أن عاقبة هذا التدخل سوف تكون “وخيمة”.
وأكدت المملكة في كلمة مندوبها بمجلس الأمن، مطلع الشهر الحالي، أن تحقيق الأمن والسلم في سوريا يتطلب “قيام تحالف عريض يتصدى لجذور المشكلة المتمثّلة في استمرار النظام السوري، وامتناعه عن الامتثال لبيان (جنيف 1)”.
بوادر للقاءات جدية
وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي جون كيري، سيلتقيان نظيريهما السعودي عادل الجبير، والتركي فريدون سنيرلي أوغلو، في فيينا الجمعة القادم؛ لبحث الوضع في سوريا.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحديث عن الاستعدادات للقاء “بين الوزير الروسي والأمريكي والسعودي والتركي الذي سيعقد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول في فيينا” جرى في اتصال هاتفي بين لافروف وكيري.
ويبدو أن وجود السعودية وتركيا بذلك الاجتماع يعكس قلق موسكو وواشنطن من إمكانية أن تقوم الرياض وأنقرة بخطوات أوسع لإنهاء الأزمة من بوابة تسليح المعارضة المعتدلة، وهو ما أكدتاه في زيارة الجبير الأخيرة لأنقرة.
وترغب كلتا الدولتين بترجمة توافق آرائهما لحماية المعارضة السورية المعتدلة، والوقوف بوجه أي داعم لبقاء الأسد ونظامه، خصوصاً مع المواقف غير الحاسمة لواشنطن حيال تجاوزات موسكو.
