- أهم الأخباراخترنا لكالأخبار

تونس.. قيس سعيد يدعو شعب بلاده لدعم الدستور الجديد

ناشد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، شعب بلاده بدعم مشروع الدستور الجديد والتصويت بـ«نعم» حتى تتحقق أهداف الثورة، وحتى لا يصيب الدولة هرم.

أخبار ذات صلة:

  1. بعد حل البرلمان.. الرئيس التونسي يعلن موعد إجراء الانتخابات ‏البرلمانية

  2. عبد الرحمن شلقم يكتب: تونس بين يدي قيس ونجلاء

  3. الرئيس التونسي: لا أحد فوق القانون وسيطبق على الجميع دون استثناء

  4. بعد منعه من الدخول.. شاهد ماذا فعل الغنوشي أمام مقر البرلمان التونسي

  5. تونس.. الجيش يمنع راشد الغنوشي من دخول مقر البرلمان بعد قرار التجميد

  6. فيديو.. الرئيس التونسي يجمد المجلس النيابي ويقيل هشام المشيشي

  7. بسبب الأسلوب الدكتاتوري.. البرلمان التونسي يسعى لعزل الغنوشي

  8. قيس سعيد يؤكد عدم ملائمة الدستور التونسي.. تعرّف على التفاصيل

  9. قيس سعيد محذرًا من تجاوزات تهدد وحدة تونس: لن أترك الدولة تسقط

وأفاد الرئيس التونسي، في بيان أصدره اليوم، بأن الدستور المعروض على الشعب، يعبّر عن روح الثورة، مشددا على أن لا مساس فيه بالحريات والحقوق على الإطلاق، مذكرا بمن أفلت من المحاسبة بعد إفراغ خزائن الدولة وافتعال الأزمات.

كما أضاف الرئيس التونسي، أن من يدّعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، بعيد عن الحقيقة ويفتري على الواقع.

وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليل الاثنين، عن نموذج ورقة التصويت التي سيتم اعتمادها في عملية التصويت على استفتاء مشروع الدستور يوم 25 يوليو الجاري.

هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية

وحسب نص تدوينة للهيئة، نشرتها على صفحتها الرسمية، تتضمن ورقة التصويت السؤال التالي هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟، وتمت ترجمة هذا السؤال إلى اللغة الفرنسية، وخصصت خانتان للتصويت بـ(نعم) أو بـ(لا).

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي يزيد على أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، مطلع الشهر الجاري، مسودة الدستور الجديد قبل طرحه للاستفتاء. وبموجب البنود، سيواصل الرئيس سعيد الحكم بمراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل. وشملت المسودة اقتراح الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس صلاحيات أكبر.

ونصت البنود أيضا على تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ألا يشمل دور البرلمان مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

نون وكالات

 

  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

أخبار ذات صلة

Back to top button