شراكة رأس المال الوطني والقطاع الخاص.. المتحدة للتبغ نموذجًا

في أبريل الماضي وضعت الحكومة المصرية برنامجًا دقيقًا ومدروسًا وفق أسس علمية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وهو يعتمد على تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية في العديد من القطاعات؛ منها زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وتطوير أسواق المال، وإصلاح منظومة التدريب المهني.

اقرأ أيضًا:

إلى جانب الإصلاحات في سوق العمل وغيرها من القطاعات الأخرى المستهدف إصلاحها وتطويرها وتحقيق أقصى معدلات نمو فيها.. تنفيذ هذا البرنامج سيؤدي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي من 26 %، وهي المعدلات الموجودة فعليًا في الوقت الحالي إلى 35 % بحلول عام 2025.

يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي أيضًا الذي وضعته الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات المتدفقة في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها مع زيادة صادراتها، إذ تستهدف الحكومة المصرية – على سبيل المثال لا الحصر إلى زيادة حصة صادرات القطاع الزراعي لتصل إلى 25% في 2024.

وكذلك زيادة صادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.

الشركات الجديدة والاستثمارات الجادة

تعول الدولة المصرية كثيرًا على التوسع في إنشاء الشركات الجديدة واستقدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل للشباب، وسد العجز في الميزان التجارى،وإصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات وكلها إجراءات من شأنها تنويع مصادر الدخل للخزانة العامة للدولة، وسد الفجوة التمويلية الناتجة عن استيراد القمح والنفط والتى تقدر بنحو 10.2 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى رفع قدرات الاقتصاد الوطني بوجه عام.. جدية الدولة في الإصلاح الاقتصادي ووضعها لعدد كبير من التشريعات والحوافز المشجعة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب جعل من مصر وجهة آمنة للاستثمار، وبالفعل بدأت الاستثمارات تتدفق عليها خاصة خلال السبع سنوات الأخيرة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد مثل القضاء على الإرهاب وخفافيش الظلام من الإرهابين مرورًا بجائحة كورونا وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، وكلها أحداث أثرت بالسلب على كل الاقتصاديات العالمية والناشئة ومنها مصر.

المتحدة للتبغ نموذجًا للشراكة مع رأس المال الوطني

فى إطار مساعي الحكومة الدؤوبة أيضًا لإحداث نهضة اقتصاديه شامله فى شتى المجالات فتحت ذراعيها لكل استثمار جاد يكون قادرا على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة المصرية فى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7،9 % بشكل مبدئي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وبدأت بالفعل الشركات تتدفق إلى مصر وكان من أبرز الأمثلة للشركات الجادة التي ضخت استثمارات كبيرة في السوق المصرية هي شركة المتحدة للتبغ والتي ضخت في السوق بشكل مبدئي نحو 450 مليون دولار.. لم تكتفِ المتحدة للتبغ بضخ هذه الأموال بل رحبت بالشراكة مع رأس المال الوطني، ممثلًا في الشركة الوطنية الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» بحصه 24% لتجسد أبرز النماذج الناجحة للشراكه بين رأس المال الوطني ومستثمر القطاع الخاص.. ترحيب المتحدة للتبغ بالشراكة مع رأس المال الوطني برهن، وأكد بشدة على محورين مهمين، المحور الأول وهو حيوية دور الدولة المصرية ودعمها للمستثمرين والنشاط الاقتصادي، والمحور الثاني وهو أن مناخ الأعمال في مصر أصبح مشجعًا ومحفزًا وجاذبًا للاستثمار والمستثمرين سواء كان الاستثمار محليًا أو إقليميًا أو دوليًا مع الإشارة إلى أن الحكومة تسعى جاهدةً إلى جلب استثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة لضخها في مفاصل الاقتصاد، وتعد الشراكة مع القطاع الخاص جزءا من خطة الدولة لجذب الاستثمارات المباشرة.. شراكة المتحدة للتبغ والشرقية للدخان ستقضى بشكل كبير على استيراد السجائر والسيجار ومنتجات التبغ المسخن ولك أن تتصور انه قبل قيام المشرع في مصر العام الماضي بوضع تشريع لاستيراد وتجارة الفيب وسائله الإلكتروني الليكويد كان حجم تجارة الفيب وسائله تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار.

وكان الرقم لا يتعدى عام 2018 نحو 134 مليون دولار.. الأمر الآخر أن وجود المتحدة في مصر ككيان اقتصادي قوي سيوفر على الخزانة العامة للدولة سنويًا ما لا يقل عن 2 مليار جنيه كانت تضيع على الخزانة العامة للدولة نتيجة التهريب الذي تصل نسبته إلى 10 % على الأقل من إجمالي مبيعات السجائر. وكان يدخل الأسواق المصرية عن طريق التهريب ووفقًا لإحصائية صادرة عن مركز نيلسون المتخصص في أبحاث التبغ وقراءة الأسواق ما لا يقل عن 2.5 مليار سيجارة سنويًا. وكانت الأرقام آخذه فى الصعود عاما بعد الآخر.

الأمر الآخر.. فصل القول أن المتحدة للتبغ ستنقل صناعة التوباكو ليس في مصر وحدها بل في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي نقلة نوعية وكمية كبيرة للغايه خصوصًا أنها تمتلك المقومات كافة لتحقيق ذلك سواء من حيث أسطول النقل، أو القدرات البشرية الهائلة القادرة على زيادة الإنتاج والمبيعات والتسويق والتصدير والأخير التصدير سيساعد الدولة كثيرًا على توفير جزء لا بأس به من النقد الأجنبي مع تخفيض الضغط على العملة المحلية.

نون – القاهرة – صلاح السعدني

t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية