أوقف عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة العمل، صباح اليوم الخميس، بجميع القطاعات بعد رفض الشركة القابضة لصناعات الغزل، الاستجابة لمطلبهم بصرف علاوة اجتماعية قدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار له بـ10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، لموقع “أصوات مصرية”، إن عمال الورديات الثلاثة أوقفوا العمل بجميع المصانع وأوقفوا الماكينات، بانتظار قرار من الحكومة لحل أزمتهم وإنهاء الإضراب.
وأضاف عضو اللجنة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن العمال ينوون الخروج لميدان طلعت حرب داخل الشركة، والاعتصام داخله ما لم تتخذ الحكومة خطوات جادة في سبيل الاستجابة لمطالبهم.
وكان عمال الشركة بدأو إضرابًا جزئيًا عن العمل، أمس الأربعاء، لرفع مطالبهم لرئيس الشركة القابضة ووزير الاستثمار، إلا أنهم فوجئوا برد القابضة الذي أكد عدم أحقيتهم بالصرف وفقًا لقرار وزير المالية رقم 442 لسنة 2015.
في المقابل، قال رئيس الشركة أحمد مصطفى إن الشركة لا تمانع صرف العلاوة لقطاع الأعمال العام، لكن قرار وزير المالية حدد قواعد صرفها ولم يشمل شركات القطاع التابعة لوزارة الاستثمار ضمن مستحقي صرفها.
وأضاف مصطفى، لأصوات مصرية، أن الشركة القابضة لا يمكنها وقف صرف العلاوة حال صدور قرار بذلك من وزير المالية، وقال “لقرار الوزاري حدد العاملين المدنيين بالدولة بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015”.
وأشار إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال العام صرفت العلاوة إلا أنها جاءت مخالفة لقرار الوزير، وتم خصمها من الشهر التالي وتصحيح الخطأ، مؤكدًا أن الشركة القابضة تواصلت مع العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لتهدئتهم وتوضيح الأمر وإنهاء الإضراب.
