يناقش مجلس الامن الدولي ، اليوم الخميس، مشروع قرار فرنسي، يقضي بنشرمراقبين دولين في الاقصى، وذلك في جلسة يعقدها المجلس اليوم لبحث التوترات الحالية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان مندوب فرنسا الدائم في الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر، قد توجّه إلى مجلس الأمن الجمعة الماضية، بمشروع قرار ينص على إرسال مراقبين دوليين مستقلين إلى الأقصى، لمعاينة وتسجيل الخروقات التي تتناقض مع الوضع القائم في المسجد والشطر الشرقي لمدينة القدس.
جدير بالذكر، أنه في حال إجماع كافة أعضاء مجلس الأمن ، على المقترح الفرنسي، فمن المرجّح أن تتبنّاه رئاسة المجلس في بيان رسمي.
من جانبها، أفادت صحيفة /معاريف/ العبرية الصادرة اليوم، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية بذلت جهوداً دبلوماسيةً حثيثة في محاولة لتخفيف حدّة صيغة مشروع القرار، بحيث تتضمن الصيغة الجديدة نصاً يؤكّد على أن نشر القوات يتم فقط بموافقة أردنية وإسرائيلية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد نشر أمس الأربعاء، ملخصاً لنماذج أنظمة حماية دولية سابقة لمناطق النزاع، موضحاً في الوقت ذاته أنه لا يوصي بأي منها للمواقع المقدسة في مدينة القدس المحتلة.
وكان مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد طالب مجلس الأمن الدولي بـ “التدخل العاجل لوقف العدوان الغاشم من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة”.
ويأتي مشروع القرار الفرنسي بعد إعلان الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستفان لوفول، أن وزير خارجية بلاده لوران فابيوس، تباحث الأربعاء الماضي مع نظيره الأميركي جون كيري، وتبادلا وجهات النظر بشأن توتّر الاوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
