د. إيمان علاء الدين تكتب: ريادة مصرية جديدة

الريادة هي القدرة على استثمار الفرص، الريادة هي البحث عن القيمة المضافة، الريادة هي فرصة لتعزيز التنافسية، الريادة هي القدرة على الإبداع والابتكار. الريادة هي التفرد والتميز، الريادة هي الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المادية والبشرية، الريادة هي لغة الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة .

فعندما نتسأل عن الإجراءات المتبعة تجاه الازمات الاقتصادية والبيئية والصحية العالمية نجد إنجازات الدولة المصرية خير إجابة على كافة التساؤلات، فمنذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ونحن نرى ونسمع ونشاهد اسم مصر يتردد عاليا في جميع الساحات الإقليمية والعالمية.

فعندما نتحدث عن الأمن الغذائي، عن الأمن المائي، عن أمن الطاقة، عن مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، عن حقوق الإنسان، عن حقوق المرأة، عن مكافحة الفساد، عن الأزمة الاقتصادية العالمية، عن تغير المناخ، عن الحياد الكربوني، عن الكثير والكثير من الموضوعات نجد الإجابة بمنتهى الفخر يتخلص في الإجراءات التي اتبعتها الدولة المصرية لمجابهة كافة التأثيرات السلبية على المواطن المصري وتعزيز كافة الخدمات المقدمة للمصريين.

ولعلنا تابعنا منذ ساعات البيان المصري الأوروبي المشترك حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر حيث التقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع رئيس المفوضية الأوروبية للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهه التحديات الخاصة بقضية تغير المناخ وربطها بالطاقة والتحول الصناعي، وذلك في إطار استضافة مصر لقمة الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.

حيث تسعى الدولة المصرية لتعزيز قيم التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن من خلال تطوير اقتصاد يستند على كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخي، وذلك لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام.

ويأتي ذلك في إطار التنفيذ الكامل لأجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس لتغير المناخ والإبقاء على حد الـ 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة العالمية، من خلال المساهمات المحددة والسياسات والخطط الطموحة للدول، بالإضافة إلى تنفيذ هدف الـ 100 مليار دولار الموجه إلى التكيف في الدول النامية بحلول عام 2025، بالإضافة إلى ضمان التفاعل النشط والحوار البناء من كافة أطراف أصحاب المصلحة، وخاصة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجموعات المرأة والشباب.

كما تمت دعوة كافة الدول لاستكشاف الطرق التي تمكنها من رفع طموحها إلى أعلى مستوى ممكن واتخاذ خطوات للإسراع من تعهدات خفض الانبعاثات، وتحقيق تقدم ملموس نحو مقاربة طموحة وتحويلية للتعامل مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ وذلك بحسب بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية

ويعد عملية التحول الأخضر للاقتصاد والاعتماد على الاقتصاد الدائري. بدلا من الاقتصاد الخطى هي ضرورة ملحة على جميع الحكومات والشعوب. للتأكيد على سلامة النظم الحيوية وحماية التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا.

كما ذكر البيان أن مصر والاتحاد الأوروبي سيتشاركون على مواجهة التحديات المشتركة في أمن إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، والتحول نحو اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخي، وفقا للاقتضاء، ويستند كذلك إلى تجنب التشوهات في سوق الطاقة المتجددة والوقود النظيف والاستثمار في سلاسل القيمة ذات الصلة بهذه المجالات.

ومن هذا المنطلق، سيكثف الاتحاد الأوروبي ومصر من التعاون بينهما. مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والعمل على كفاءة الطاقة. للبناء على الإمكانيات المعتبرة التي تمتلكها مصر للتوسع في توليد الطاقة المتجددة. وإنتاج الوقود النظيف وخاصة الهيدروجين بشكل ذي جدوى اقتصادية. وللبناء على الدعم المكثف من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات على مدار السنوات. وذلك من خلال جهود متميزة ومشتركة لتحسين الظروف ذات الصلة بالسياسات والإجراءات والتمويل والاشتراطات الفنية والبينية. وكذلك الأدوات المطلوبة لتعزيز مناخ أعمال محفز وقادر على جذب الاستثمارات الضخمة. وذلك للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة لمصر، وخفض الانبعاثات. ودعم القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين. من أجل أن تصبح مصر مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون.

ولعلي اتذكر مشاركة الشباب في إطلاق العديد من المبادرات للتعريف بظاهرة تغير المناخ. وكيفية إشراك المواطن المصري في تنفيذ أنشطة بسيطة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ. ولعل من أبرز المبادرات مبادرة «حياتك.. مناخك». والتي تمت إطلاقها بهدف نشر الوعي البيئي. بالإضافة إلى التوعية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 والتي تشمل العديد من الثوابت. أبرزها ضم العديد من القطاعات للعمل تحت بعد التغير المناخي. والتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل الحكومي. والتمويل والبحث العلمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030. بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ. وذلك من خلال تحقيق 5 غايات تتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف. وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية. وتعزيز البحث العلمي وإدارة التكنولوجيا وزيادة الوعي وإدارة المعرفة بالقضايا المناخية.

ريادة مصرية جديدة، ريادة مصرية في كافة القطاعات المختلفة، ريادة مصر جديدة على كافة المستويات والمجالات المتعددة. ريادة مصرية جديدة، سنظل نكتبها ونفتخر بها دائما، ريادة مصرية جديدة، جعلت على اعتاقنا الكثير من المسئولية للمشاركة بإيجابية في نهضة هذا الوطن العظيم.. فتحيا مصر دائما وأبدا.. تحيا الجمهورية الجديدة .

عضو هيئة تدريس بعلوم القاهرة

Abdelfattahemanalaaeldin@gmail.com