للمجتمع حقوق على كل أفراده، صغيرهم وكبيرهم، المواطن منهم والوافد أو المقيم والزائر أو العابر لمطارات الدولة، كلهم مطالبون بالالتزام المشدد، في الحالات العادية، وخلال الأزمات، وليس خلال «كورونا» فقط.
حماية المجتمع مسؤولية الدولة، الحكومة والجهات المعنية بإنفاذ القانون، بعضها يشرع ويصدر القوانين والإجراءات. والبعض الآخر ينفذ ويراقب، والبعض الثالث يحاسب ويعاقب، والأفراد شركاء في ذلك، إذا التزموا أمن المجتمع، وإذا تراخوا واستهتروا تضرر. والضرر هنا سيكون أولاً وأخيراً من نصيب نفس الأشخاص المخالفين للتعليمات والتوجيهات المتخذة لتوفير سبل السلامة والاستقرار لهم.
قبل أيام، وبالتحديد في السادس من هذا الشهر، تحدثت عن أول خروج لي منذ بداية عام 20، ليس خروجاً من البيت. ولكن التجرؤ على القيام برحلة خارجية. وهي خطوة شجعتني عليها قرارات تخفيف قيود «كورونا» المتخذة من الجهات ذات الاختصاص، الموثوقة بالنسبة لي بنسبة مائة في المائة. لأنها أدارت الأمور خلال العامين الفائتين بحرفية واقتدار، وجعلت انتشار الفيروس محدوداً في مساحات ضيقة، واستطيع أن أجزم بأنها انتصرت، حتى ولو عاد من جديد، فالهيئة المعنية بالطوارئ والأزمات تقف على أهبة الاستعداد على خط المواجهة. ومن خلفها الجهات الصحية واللجان المحلية. وقبلهم قيادة تتابع كل صغيرة وكبيرة، ولا تترك مجالاً للاسترخاء والتغافل عن الثغرات.
الكرة اليوم في ملعب الأفراد، أقصد أفراد المجتمع، هم الذين يمكن أن يرفعوا معدل الإصابات، وهم الذين بيدهم أن «يصفّروا» حالات العدوى، وقد قلتها سابقاً وسأكررها اليوم، الكمام ليس عبئاً، وارتداؤه لا يسبب ضرراً لمن يستخدمه، والتباعد واستخدام المعقمات، وإجراء المسحات الدورية، والتوقف عن التجمعات، فمن صبر لمدة عامين يستطيع أن يصبر شهراً أو شهرين.
كلنا شركاء في المسؤولية.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
