إن ثقافة تقديم الاستقالة تعـد مـن الأمـور الحضـارية وظـاهرة ديمقراطيـة، وسـبـب غيـاب هـذه الظاهرة الحضـاريـة عـن محيطنا العربــي رغـم أن المسـئول الأول فـي كـل وزارة هـو الـوزير المسـئول عن كـل مـا يجـري فـي وزارتـه، فيجـب ألا يتهـرب مـن تلـك المسـئولية فـي حالـة الخطأ أو الفشـل. عليـه أن يعتــذر للشعب ويتحمـل المسئولية ويقـدم استقالته مـن منصـبـه ولا يبحـث عـن شـماعة مـن صـغـار العـاملين معـه لـيحملهم المسـئولية.
حتـى لـو وقـع الخطـأ مـن أصـغر موظـف مـعـه وفـي أبعـد مـكـان عـن مكتـب الـوزير، فـالوزير هـو المسـئول انطلاقـاً مـن مسـئوليته الأدبيـة فـي الـوزارة.
وعنـدما بحثـت عـن حـالـة فـي عالمنـا العربي لـم أجـد إلا مـا نـدر، حالـة استقالة حقيقيـة، واستقالة وزيـر الـنفط الكــويتي عـــادل الصـبيح إثـر حـريـق فـي حقـل الروضـتين النفطـي ســنة 2002.
طبعاً الـوزيـر لـم يكـن هـو السـبب فـي الحريـق. ولكـن قـدم استقالته اعتـذاراً عـن الخطـأ الـذي وقعـت فيـه وزارتـه. والحالـة الأخـرى كـانـت فـي الكويـت أيضـاً، حيـث قـدم وزيـر الشـئون البلديـة حسـام الرومـي سـنة 2018 اسـتقالته. إثـر سيــول ناتجـة عـن سـقوط أمطـار غزيـرة سـببت أضـرارا كبيـرة لحقـت بممتلكـات المـواطنين، فاسـتقال مـن ذات المسئولية الأدبيـة.
والسـبب فـي عـدم تقـديم المسئولين استقالتهم بـأن معظـم المسـئولين ليسـوا سياسـيين. أي أتـوا بهـم مـن طبقـة التكنـوقراط «موظـف» لـذلك يحـال إلـى المحكمـة عامـل البلوك وعامل المزلقان باعتبار أن الخطأ خطأهم.
لم نقصد أحدًا!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
