شهد الأسبوع الماضي عددا من الأحداث ويجب التوقف أمامها. خاصة فهي أحداث إيجابية ومنها حدث محلي عالمي وهذه الأحداث منها ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.. وأن مصر سوف تستعيد مكانتها العالمية وستكون رقما كبيرا في الأحداث القادمة.
فالحدث الأول وهو نجاح لجنة العفو الرئاسي في إطلاق سراح العشرات من المحبوسين احتياطيا لمدد طويلة وبعض المحكوم عليهم -ورغم تحفظي على تشكيل اللجنة- إلا أنه يجب أن نشيد بها وبدورها وبالجدية التي تتعامل بها مع هذا الملف الشائك والإشادة تمتد إلى أجهزة الدولة المتعاونة مع اللجنة رغم التعقيدات الكثيرة في مثل هذه المواضيع.
فمن أطلق سراحهم هم كانت أزمتهم أنهم عبروا عن آرائهم في قضايا معينة وفي ظرف تاريخي محدد كانت تحيط بنا الأخطار من كل ناحية ولكنهم كانوا يعبرون عن آرائهم للمصلحة العامة وليس لأجندات خارجية فالمعارضة في الدول الديمقراطية هي ضمير المجتمع وعندما تبدى آراء حادة فيها تساهم في امتصاص حالات الغضب الشعبي والرد على مروجي الشائعات وتصيب من يريدون المزايدة في مقتل وتتصدى لأي محاولة لإثارة الفتنة، فالمعارضة الوطنية هي جزء من النظام العام للدولة والتعبير عن رأيها في القضايا الهامة هو دورها وعلى الحكومة أن تنصت إليه وتقدره وأن يتسع صدرها له حتى وإن حمل الرأي عبارات قاسية.
فالإفراج عن السجناء خطوة مهمة في طريق المصالحة الوطنية الشاملة مع شركاء 30 يونيو. ونحن نقترب من الاحتفال بثورة أعادت مصر إلى شعبها وأنتجت دولة الاستقرار والإنجاز الذي يتم في كل شبر من أرض مصر.
والحدث الثاني الذي تابعته هي الاستعدادات الجادة للدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ. وهي القمة التي ستعيد مصر إلى خارطة سياحة المؤتمرات التي كنا من روادها وكانت أرض الكنانة مفتوحة لأي مؤتمر يطلب منظموه عقده فيها والاستعدادات الجدية تمثلت في الجولات المكوكية لوزير الخارجية في جميع أنحاء العالم ليحشد الرأي العام العالمي إلى قضية التغير المناخي وفق ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية، بجانب النشاط التي تقوم به وزيرة البيئة ومعها الوزراء المختصون من متابعة المشاريع التي تتم في شرم الشيخ مستضيفة القمة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي وآخر هذه الأنشطة ما قام به رئيس الوزراء يوم الخميس بجولة في مدينة شرم تفقد فيها كافة الأماكن التي سوف تستضيف ضيوف مصر المشاركين في القمة.
ففي هذه القمة يعقد منتدى موازٍ يلتقي فيه أنصار البيئة ومحاربو الكربون ومكافحو الانبعاث الحراري. من مجتمع مدني من كافة أنحاء العالم مع الحكومات بمختلف اتجاهاتها من أجل الضغط للإسراع في علاج هذه المشكلة. وتعويض المتضررين من التغيرات المناخية.
فلم تعد قضية التغير المناخي قضية بيئية فقط لكنها أصبحت قضية حقوقية بامتياز. خاصة أن آثارها امتدت إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى الحقوق المدنية والتعامل معها يتم وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى الدول الصناعية التي تسببت في هذه الكارثة أن تعوض الضحايا فورا وبدون إبطاء. وعلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تتحرك في هذا الاتجاه من أجل بيئة أكثر صحية ومناخ يساعد على تحقيق التنمية.
فقمة مصر ستكون نقطة مفصلية في هذه القضية وستكون أول خطوة لتطبيق الاتفاقية الإطارية. وبالتالي توفير الدعم المالي لإنقاذ كوكب الأرض من الدمار.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
