- أهم الأخباراخترنا لكاقتصاد وبنوك

خبير اقتصادي يوضح 5 عوامل تعود بمصر قريبا إلى النظرة المستقرة بتصنيف موديز

قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن هناك 5 عوامل سوف تعيد مصر قريبا إلى النظرة المستقبلية المستقرة في تصنيف مؤسسة موديز.

اقرأ أيضا:

  1. مدبولي يُؤكد أهمية الشراكة بين مصر والإمارات والأردن

  2. موديز تنضم الي فيتش وستاندرد أند بورز في تأكيد تصنيفهما الائتماني لمصر

  3. معيط: لولا الإصلاح الاقتصادي ما استطعنا امتصاص الصدمات العالمية المتتالية

  4. النقد الدولي: الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

  5. أبو بكر الديب يوضح 10 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي في 2022

وأضاف الخبير الاقتصادي، إن أهم هذه العوامل هو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه الحكومة منذ عام 2016 وبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة وتطبيق خطة الدولة التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح الديب أن تقرير وكالة «موديز» أشاد بالاقتصاد المصري رغم تعديل الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر. إلى سلبية من مستقرة وذلك بسبب المخاطر من قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية وفقا للتقرير.

واستطرد أبو بكر الديب، قائلا إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية. كما جاء في تقرير الوكالة متوقعا تعديل هذه النظرة خلال فترة وجيزة جدا بعد تمكن الاقتصاد المصري من امتصاص الصدمات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا مثلما نجح في امتصاص تداعيات جائحة كورونا من قبل. ومصر كغيرها من دول العالم تعرضت للأزمة العالمية الضخمة. والتي أصابت أغلب دول العالم وأدخلت اقتصاديات كثيرة في دائرة الجمود والردود وأدت إلى افلاس دول مثل لبنان.

وتابع إن تثبيت الوكالة التصنيف عند B2 خطوة مهمة تضاف للاقتصاد المصري. الذي نجا من التخفيض بسبب الاستجابة الاستباقية للحكومة للأزمة الروسية الأوكرانية. ونجاح تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية.

إشادات مهمة بالاقتصاد المصري ستفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي

وقال إن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني انضمت إلى مؤسستي «فيتش» و«ستاندرد اند بورز» في تأكيد تصنيفهما الائتماني لمصر عند B2 وهي إشادات مهمة بالاقتصاد المصري ستفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي بشكل مباشر وغير مباشر كما تدعم سوق ادوات الدين الحكومية بالخارج ويساعد في نجاح مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن تثبيت التصنيف يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية.

الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا

وأضاف الديب أنه بحسب بيانات رسمية فإن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الأربع القادمة. كما أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصري بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021 كما أن مصر واحدة من 10% فقط من الدول على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال الفترة الماضية وتراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022.

وأكد مستشار المركز العربي للدراسات، أن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية ولكورونا. أدت إلى تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الإفريقية من قبل إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى. على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة .

وأكد أهمية التصنيف الائتماني لمؤسسة مثل فيتش وباقي مؤسسات التصنيف الائتماني. والتي تمثل تقاريرها شهادات ثقة متتالية لنجاح تطبيق خطط الإصلاح.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية متوقعا نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وبالتالي عودة النظرة المستقبلية لموديز كمستقرة بالنسبة لمصر قريبا جدا.

وأشار إلى أنه ورغم موجات التضخم غير المسبوقة منذ عقود بالعالم نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي. في السيطرة على معدلات التضخم في مصر مقارنة بالأسواق المجاورة والأسواق الناشئة. ونجحت الحكومة المصرية في توفير معظم السلع والمواد الأساسية دون وجود نقص في الأسواق.

العاصمة الإدارية أصبحت مركزا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية

وقال الديب إن العاصمة الإدارية الجديدة فرضت نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وأصبحت مركزا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الخليجية وذلك في العديد من المشروعات وساهم الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإدارية في تحولها سريعا لأكبر مدن الشرق الأوسط الذكية ومعدل الاستثمار بها والعائد منها يفوق أب مشروع آخر ما يفسر الإقبال الهائل من قبل رجال الأعمال بالداخل والخارج خاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.

نون القاهرة

 

–  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى