قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه توجد 5 أسباب وراء ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الساعات المقبلة.
اقرأ أيضا:
-
خبير اقتصادي يكشف العلاقة بين الدولار والأسعار في المتاجر
-
الروبل يصعد 3%.. العملة الروسية تُواصل الارتفاع أمام الدولار واليورو
-
خبير اقتصادي يوضح 10 إجراءات تحمي الفقراء من ارتفاعات الفائدة والدولار وتداعيات
-
أبو بكر الديب يوضح 10 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي في 2022
-
البنك المركزي المصري يعلن رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع
-
بلغ 629 مليون دولار.. قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الأسباب ترجع إلى ارتفاع الطلب مرة ثانية على العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي. بسبب عمليات الاستيراد من الخارج بعد رفع الفائدة من قبل البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك لكبح جماح التضخم.
وأوضح الديب، أنه من الأسباب أيضا، توقع السوق فتح شهادات ادخار بعائد أكبر من 18% وهو مالم يحدث فعدم طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد تجذب السيولة من السوق بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% أدى إلى عودة شراء الدولار من جديد إضافة لاستمرار التضخم عالميا وزياد الطلب على الدولار وقوة العملة الأمريكية بعد رفع الفيدرالي للفائدة مؤخرا ما رفع سعره أمام الجنيه.
وأشار الديب إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية علي روسيا وتضرر سلاسل الإمداد وارتفاع فاتورة الواردات المصرية وإغلاقات كورونا في الصين والإجراءات الحمائية بالهند أثر أيضا على تراجع الجنيه مقابل الدولار .
توقع تراجع الدولار خلال الأسابيع المقبلة
وطالب مستشار المركز العربي للدراسات، بترك مساحة من الحرية للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي. للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية. وجذب مستثمرين جدد عرب وأجانب للدخول إلى السوق المصري. في ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرتين متتاليتين. والتي من المتوقع أن تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وأشاد الديب بإجراءات البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر وأنها نجحت في امتصاص جزء من التضخم في السوق المصرية، متوقعا عودة سعر صرف الدولار إلى التراجع مجددا خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تنامي مصادر الدخل الدولارية ومنها تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والصادرات.
العام المقبل عام الازدهار وشعور المواطن بالإصلاحات الاقتصادية
وقال مستشار المركز العربي للدراسات، إن الاقتصاد المصري أصبح ثالث أكبر اقتصاد عربي، بعد السعودية والإمارات، والثاني إفريقيا ويمتلك 10 نقاط قوة ما يجعل العام المقبل عام الازدهار وشعور المواطن بالإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأشار الباحث في الشئون الاقتصادية، إلى أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية