خبير اقتصادي يوضح 10 إجراءات تحمي الفقراء من ارتفاعات الفائدة والدولار وتداعيات الحروب

قال الخبير الاقتصادي ومستشار المركز العربي للدراسات، إنه لم يكد اقتصاد العالم والفقراء بالدول المختلفة تنفس الصعداء من فيروس كورونا (COVID-19) وهي الأزمة التي لم يشهد لها العالم مثيلا في العقود الأخيرة والتي أدخلت حوالي 49 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام 2020حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي تهدد الاقتصاد العالمي بشكل خطير وتنذر بفقدانه تريليون دولار هذا العام.

اقرأ أيضا:

وأضاف «الديب» أن تلك الأزمة رفعت أسعار كل شيء كالطاقة «النفط والغاز والفحم» والمعادن «الذهب والفضة والنحاس» والحبوب «القمح والذرة» وأحدثت اضطرابا في أسواق المال والتجارة الدولية، وسارعت البنوك المركزية لرفع الفائدة على نهج الفيدرالي الأمريكي، ما رفع أسعار الدولار أمام العملات الوطنية.

وطالب الخبير الاقتصادي، بحماية الفقراء من خلال دعم السلع الغذائية وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضبط الاستيراد ودعم الساحة والاستثمار لتوفير فرص عمل ودعم الزراعي لتحقيق أو الاقتراب من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية.

وأوضح أن دول العالم اتخذت إجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات ارتفاع الأسعار والدولار الأمريكي. وقدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة. وسط تخوفات كبيرة من المواطنين من استمرار تداعيات الحرب على حياتهم.

السيسي وجه باتخاذ إجراءات لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية

وأشار إلى اتخاذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الكبيرة لضبط السوق وتقليل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار.

وفي هذا المجال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وتابع أنه في إطار ذلك جاء افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وعلي الحكومة أن تعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة وتسعى لخفض معدلات الفقر في مصر، وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية وصرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة وتحقيق حلم الرئيس برفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.

وقال إنه عند النظر لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022 – 2023، نجد محاولات حكومية مشكورة للاعتناء بمحدودي الدخل، مثل خفض العجز الكلي إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80.5 %، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

الديب يدعو الحكومة للبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل

وفي هذا الإطار، يدعو الديب الحكومة للبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل. والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل لتخفيف حدة الفقر وتراجع عدد الفقراء. خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

وقد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري خلال أقل من شهرين رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس 100 ثم 200 على الترتيب.

برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق العديد من المكتسبات

وأكد أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ظهور الضغوط التضخمية العالمية

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي. من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية. واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن. بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وحرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته. فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وأعتقد أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تقوم الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة بسبب الأحداث العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية وضغطها بشدة على اقتصاد الدول وارتفاع أسعار السلع وكذلك رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين ووعده برفعها 5 مرات أخري.

نون – القاهرة

t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

الوسوم