قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إننا مستمرون فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
أخبار ذات صلة:
-
وزير المالية المصري: العالم يواجه أزمة لم يشهدها منذ 40 عامًا
-
وزير المالية المصري يؤكد حرصه على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
-
بروتوكول تعاون بين الشباب والاتصالات لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية
-
للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي
-
وزير المالية المصري: نستهدف تحقيق معدل نمو ٦٪ بعد تجاوز جائحة كورونا
-
وزير المالية المصري: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد علي في ثاني أقدم أرشيف بالعالم
-
معيط يعلن طرح 15 مليون «فكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»
كما أشار إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة. رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد. وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.
أضاف الوزير المصري، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، شملت ١٣١ شركة قد صرفت ٢٦١ مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس. ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى ٢٣ مليار جنيه.
وتابع وزير المالية المصري، أنه تم صرف نحو ٣٤ مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.
تشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية
كما لفت الوزير المصري، إلى أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال. على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية. وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية. وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. ولذلك تستمر الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات. أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
