البنك المركزي المصري يعلن رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25%.

اقرأ أيضا:

قال المركزي المصري في بيان له، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد اليوم.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة.

وتوقع محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز هذا الأسبوع. أن يرفع البنك سعر فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25%. ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11%.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك الاستثمار «الأهلي فاروس»، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع بنسبة 2%. كما رجح بنك الاستثمار «هيرميس»، ومجموعة «بلتون» المالية القابضة، أن يتراوح معدل الزيادة بأسعار الفائدة بين 0.5 و1%.

وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الجميع بعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي. حين قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25 و10.25% على التوالي.

ورجحت شركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار. أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده اليوم.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن «أرقام التضخم لشهر أبريل جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة نسبتها 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي».

وأضافت: «نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية».

وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان. توقعت أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0%. على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العملة. وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية.

وأوضحت أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب.

وتعتقد مونيت دوس، أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3 إلى 4% فقط. لآجال 9 أشهر و 12 شهرًا وتغطية من 66% إلى 78% فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 ابريل حتى الآن).

وتابعت «نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل الـ 3 أشهر. زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس. في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط».

وبالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو – ديسمبر 2022 عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ترى مونيت دوس، أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس.

نون – وكالات

t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

الوسوم