هذه قاعدة فقهية، ومعناها يفيد أن «أصل الكلام الحقيقة».. لأن القول يجب أن يطابق الواقع. فإذا انحرف الكلام عن مطابقته للواقع تظل حقيقة إذا اعتقد القائل أن ما يقول حقيقة.
من ثم يأخذ بالكلام غير المطابق ويشار إليه إلى الحقيقة يكون قولاً مجازاً.. فنحمل الكلام على الحقيقة لأنها الأصل في الكلام. ومن أمثلة ذلك استعمال لفظ القتل في حالة إزهاق الروح.
ولفظ الوصية في نقل الملكية. ومن هنا جاء الكلام مجازاً هذا مقبول. ولكن الحقيقة المرة أن ليس ما يقال حقيقة في هذا الزمان، إن الكلام جاء مجرداً من أي مطابقة في الواقع.
ولا شك أن الناس عندما تسمع الكلام غير الحقيقي تصمت في أحوال كثيرة، تعيد قوله على سند من قاله على أساس أن إخبار الناس بصاحب الكلام غير الحقيقي «هو الحقيقة» وأخذوا يقولون ناقل الكفر ليس بكافر.
وأما الأفعال التي لا يقبل فيها غير الحقيقة هي «الأكل والشرب»، وما على شاكلة ذلك من أفعال، فعندما يقول لنا إن الناس سعيدة وبتاكل وتشرب، فهذا كذب في كذب، وبعيد عن الفقه.. ويطلق عليه في الحقيقة «قائل الفاحشة» ويجب إسقاط كل ما يقوله دون اختيار.
لم نقصد أحداً!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
