ارتفاع الأسعار طال كل السلع، خاصة السلع القادمة إلينا من بلاد الغرب والولايات المتحدة، والعالم يتحدث فقط عن ارتفاع أسعار النفط!
المواد الغذائية ترتفع أسعارها دون أن يتحدث عنها أحد، في كل شهر. أو مع كل شحنة ترسل يحدد المصدر سعراً جديداً. وتلصق محلات التجزئة أسعارها مع الزيادة ولا يوقفها أحد. ويتقبل الناس ما يفرض عليهم لأنهم وبكل بساطة لا يمكن أن يستغنوا عن احتياجاتهم الغذائية.
ومواد البناء لا تستقر على سعر لأكثر من أسبوعين، فهي في صعود مستمر، ولو سألت البائع عن السبب سيقول لك إن أسعار الشحن تضاعفت حتى بلغت عشرة أضعاف مقارنة بأسعار ما قبل الأزمات، ويكمل بأن التأمين بعد كورونا والتوتر في بحر الصين وحرب أوكرانيا ارتفع إلى حوالي ثمانية أضعاف.
والسلع الاستهلاكية تقفز فوق الحواجز، ولا تخضع لأي قيود، السيارات والأثاث والإلكترونيات والملابس، تضاعفت أسعارها، ومع ذلك يريد الغرب أن يبيعنا سيارات واحتياجات أخرى بأسعار عالية مقابل نفط رخيص، ويضغط من خلال قادته وسفرائه ومبعوثيه ووسائل إعلامه على الدول المنتجة للنفط، مصوراً إياها بالتاجر «الجشع» الذي يستغل الفرص ليفرض أسعاره، رغم أن الواقع يقول إن النفط والغاز ارتفعا إلى ضعف السعر السابق للأزمات، وبضائعهم ارتفعت إلى عشرة أضعاف، ومع ذلك حججهم هي المسموعة، لسبب واحد، هو أن إعلامهم يركز اهتمامه على النفط ليظهر الدول المنتجة وكأنها تتعمد إحداث أزمة اقتصادية عالمية من أجل مكاسب آنية!
وللأسف الشديد، لم يكلف إعلام الدول المنتجة نفسه بالحديث عن الأسعار لكل المنتجات التي تصل أسواقه. إما لتقصير منه، وإما لعدم تعاون الجهات المعنية بالإحصاء وإدارة الاقتصاد معه. وفي الحالتين هناك قصور في أداء الواجب من الطرفين، وتتحمل الإدارات الرسمية المعنية النصيب الأكبر من هذا القصور.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
