المصريون في إسرائيل…أرقام متضاربة ومشاكل بالجملة

التحويلات المالية خلال عام 2014 بلغت 48 مليون دولار

عاودت وسائل الإعلام العربية الحديث من جديد عن المواطنين المصريين في إسرائيل وأوضاعهم بين قبول الدولة الإسرائيلية لبقائهم وبين رفض المجتمع المصري استمرار وجودهم هناك من خلال التأكيد على عدم قبول العقل والمنطق لهذا التواجد، وعلى الرغم من عدم وجود معطيات، رسمية أو غير رسمية، موثوق بها حول عدد المواطنين المصريين الذين يعيشون في إسرائيل، تشير التقديرات، إلى أن عددهم يبلغ عدة آلاف تتراوح بين خمسة- سبعة آلاف بينما تفيد تقديرات آخري بأن عددهم بلغ نحو 12 ألفًا قبل بضعة أعوام، وهو ما يعني أن استمرار وجود المصريين داخل إسرائيل وتنامي ما يسميه البعض بالجالية المصرية في إسرائيل من شأنه أن يكون سبباً خلال الفترة القادمة في وقوع المزيد من المشاكل والأزمات بين الجانبين المصري والإسرائيلي.

5700 مواطن مصري في إسرائيل 

وتفيد تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن مشاركة هؤلاء المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة، وبلغ عددهم خمسة آلاف مواطن، فيما يظهر تصريح منسوب إلى شكري الشاذلي، رئيس ما يعرف برابطة المصريين في إسرائيل، إلى أن عددهم يبلغ اليوم نحو 5700 مواطن بينما كان يبلغ 12 ألف مواطن قبل بضع سنوات – 7 آلاف منهم يعيشون في إسرائيل بأوراق رسمية أو ما يطلق عليه بطاقات الهوية الزرقاء وما يقرب من 5 آلاف آخرين يقيمون بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى 360 آخرين يملكون جواز سفر إسرائيلياً و 23 متزوجين من يهوديات و 64 آخرين مسجونون في السجون الإسرائيلية لأسباب قضائية في مشاكل عادية، ليست أمنية، وقد تم الإفراج عن بعضهم لقضائهم أحكام قضائية.

ترحيل المصريين من إسرائيل 

أما وزارة الخارجية المصرية فقالت في وقت سابق، إن عدد المواطنين المصريين الذين يعيشون في إسرائيل لا يتجاوز 600 مواطن فقط، وفقا للتقديرات المصرية الرسمية، فيما أشارت إلى أن عددهم يبلغ ألف مواطن طبقا للتقديرات الإسرائيلية، كما أوضحت الخارجية المصرية أن 140 شابا فقط سجلوا أنفسهم في القنصليتين المصريتين في تل أبيب وإيلات، وترى بعض المصادر  الإسرائيلية أن الجالية المصرية الموجودة في إسرائيل يتراوح عددها ما بين 36 – 34 ألف مصري، فيما تؤكد “رابطة المصريين في إسرائيل” أن 355 مصريًا من المقيمين في إسرائيل حصلوا على الجنسية الإسرائيلية وأصبحوا بذلك مزدوجي الجنسية، ومن بينهم 14 متزوجون من يهوديات، ويتهم المصريون المقيمون في إسرائيل السلطات الإسرائيلية بأنها تحاول التخلص منهم وخفض عددهم باستمرار، لدرجة أن عددهم انخفض إلى 5700 فقط بعد أن كان تجاوز 20 ألفًا قبل عدة سنوات، وذلك نتيجة الترحيل المستمر. فبعد أن بدأت بالمتسللين عبر الحدود الذين كانوا يعيشون بدون أي أوراق رسمية، تم ترحيل أيضا عددًا من حاملي الإقامات المؤقتة.

مناطق تمركزهم

وبحسب المصادر الإسرائيلية فالجزء الأكبر من المصريين المقيمين في إسرائيل يعيشون مع عائلاتهم التي أقاموها بالزواج من عربيات فلسطينيات مواطنات في إسرائيل. ويقيم هؤلاء في مناطق مختلفة في الجليل، والناصرة، حيفا، طمرة وعكا وعدد من القرى العربية في الجليل. كما يقيم عدد منهم، أيضا، في مناطق وسط إسرائيل، في مدينتي تل أبيب ويافا، إضافة إلى عدد قليل منهم يقيم في مدينة القدس. ويقول هؤلاء إنهم يشكلون مجتمعا متماسكا تسوده العلاقات الاجتماعية والإنسانية الوثيقة، إذ تجرى لقاءات أسبوعية ثابتة فيما بينهم، يلتقون خلالها، ويتبادلون الأحاديث والذكريات، كما يبحثون في أوضاعهم. وكان معظم المصريين المقيمين في إسرائيل قد قدموا إليها أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي. وجزء كبير منهم جاء بحثا عن عمل بالأساس، ويتمتع المصريون المقيمون في إسرائيل، إجمالا، بمستوى معيشي اقتصادي ـ مادي واجتماعي جيد.

تحويلات المصريين

وأكد تقرير للبنك الدولي أن تحويلات العاملين المصريين في إسرائيل بلغت 48 مليون دولار، كما بلغت تحويلات المصريين من عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة 78 مليون دولار. وكان شكري الشاذلي قد تحدث في وقتاً سابق عن تعرض المصريين في إسرائيل إلى مضايقات كبيرة، وحول سبب إصرارهم على البقاء في إسرائيل رغم هذه المضايقات التي يتحدث عنها، قال: نحن نتعرض لمضايقات أصعب بكثير منها في مصر،وهناك الكثير منا تزوج من إسرائيليات من عرب 48 وكانوا يعيشون في مصر ورحلت السلطات المصرية زوجاتهم فلم يعد أمامهم سوى الحياة هناك، فأصبحنا بين فكي الرحى، علينا ضغوط إسرائيلية رهيبة وكذلك ضغوط مصرية أكثر عنفًا، كما يقول. معاناة، اتهامات وإسقاط الجنسية في صيف العام 2009 ثارت ضجة كبيرة حول المصريين المقيمين في إسرائيل عامة، والمتزوجين من بينهم من إسرائيليات، في الغالب، فلسطينيات مواطنات في إسرائيل، إذ نشرت بعض الصحف المصرية ما يشير إلى اتهام هؤلاء بالعمالة وبأنهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وهي اتهامات ترددت أصداؤها في أروقة البرلمان المصري لاحقا.

إسقاط الجنسية

وتزامنت هذه الضجة مع قرار أصدرته محكمة القضاء الإداري في القاهرة في مايو 2009 وألزمت من خلاله الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات بمن فيهن الفلسطينيات من عرب 48، وذلك من منطلق أن هؤلاء يتزوجون من عميلات للموساد حتى يتم تجنيدهم لتنفيذ مخططات إسرائيلية عدوانية ضد الدول العربية، وفقما أكدته إدارة شؤون المرأة في الجامعة العربية، استنادًا إلى تأكيدات مصادر أمنية مصرية نشرت في تقرير يشير إلى أن مصر تكاد تستحوذ على معظم عمليات التجسس التي يقوم بها الموساد الإسرائيلي في المنطقة العربية، والدليل على ذلك أنه تم ضبط أكثر من 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر وحدها خلال السنوات العشر الأخيرة فقط، وبلغ عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم والدفع بهم بنسبة 75% مصريين و25% جواسيس إسرائيليين داخل البلد حوالي 64 جاسوس وقد أثار هذا القرار موجة عالية من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية في مصر، بلغت إحدى ذراها بإعلان شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي تأييده للقرار واصفاً إياه بـالحكم الشرعي.

اللجوء إلى مجلس الأمن 

وفي أعقاب قرار محكمة القضاء الإداري في القاهرة هدد رئيس الجالية المصرية في إسرائيل، شكري الشاذلي، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، إذا شرعت السلطات المصرية في إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. مؤكداً إن المصريين في إسرائيل يمتلكون مستندات تتيح لهم رفع قضيتهم لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكنهم يرفضون ذلك مؤقتاً، إيماناً بعدالة القانون المصري، بأنه لن تُسحب جنسيتهم. وأعرب الشاذلي عن قناعته باستحالة سحب الجنسية المصرية منه، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا تأييد حكم إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. وقال ليس هناك أدنى شك لدى المصريين في إسرائيل بأنه ستُسحب جنسيتهم المصرية، لأن ذلك سيخلق مشاكل سياسية واجتماعية دولية، وليس فقط على صعيد العلاقات المصرية ـــــ الإسرائيلية. واستهجن المحاولات القضائية لإسقاط الجنسية عن المصريين في إسرائيل، متسائلاً هل مسموح للمصريين، أصحاب المراكز، الإقامة في مصر والزواج من يهوديات، وممنوع على المواطن المصري العادي الزواج من فلسطينية تعيش في إسرائيل؟ وتابع الشاذلي أن «في إسرائيل سفارة مصرية وقنصلية مصرية، تستقبلان وفوداً مصرية تأتي إلى إسرائيل باستمرار». واعتبر أن «إثارة قضية المصريين المتزوجين من فلسطينيات قضائياً كان لها أثر إيجابي، تمثل في أنه لأول مرة يذكر قاض مصري ضرورة التفريق بين مصري متزوج من إسرائيلية يهودية، أو إسرائيلية فلسطينية، وهذا بحد ذاته إنجاز مهم، لرفع ستار الجهل عن أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل.

ثم عاد الجدل حول قضية المصريين المقيمين في إسرائيل ليحتل عناوين العالم والسياسة في أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المصري في سبتمبر 2014 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة حصلت على الجنسية الإسرائيلية. فقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل حول هذه القضية وحول عدد المصريين الذين شكلت إسرائيل بالنسبة إليهم ملاذا اقتصاديًا آمنا! ورد المصريون المقيمون في إسرائيل على هذه الضجة معتبرينها حملة متعمدة تهدف إلى ثنينا عن المطالبة بحقوقنا! وهي حقوق يعتبرها هؤلاء مضمونة بموجب اتفاقية السلام الثنائية بين مصر وإسرائيل، وما يقضي منها بإتاحة دخول مواطني كل من الدولتين إلى الدولة الأخرى والمكوث فيها لمدة أقصاها أسبوعان بدون تأشيرة. لكن المصريين في إسرائيل يقولون إن هذا يطبق على الإسرائيليين فقط ابتداء من أواخر التسعينيات، إذ أن المصريين بحاجة إلى تصريح سفر يستغرق استصداره أسابيع، وربما أشهر في بعض الحالات، بل قد يصدر إطلاقا في بعض الأحيان.

التمييز 

ويؤكد هؤلاء أن كثيرين منهم كانت لديهم عائلات وأولاد وأماكن عمل، لكنهم فقدوا كل شيء بسبب هذا التمييز ويضيفون أن الأمر اضطرهم إلى الحصول على جواز السفر الإسرائيلي بسبب هذا التعنت في أعقاب هذه الضجة في مصر، نشرت صحف مصرية تقارير عدة حول المصريين المقيمين في إسرائيل تضمنته مقابلات هاتفية أجرتها مع بعض منهم، وكان من بينهم شكري الشاذلي، رئيس رابطة المصريين في إسرائيل الذي قال: نحن قدمنا إلى إسرائيل بعد حصولنا على الموافقة وتأشيرة الدخول من السفارة الإسرائيلية في مصر، ودخلنا عبر المطار الإسرائيلي، أي أن أمورنا قانونية وبعلم المخابرات المصرية.

وأضاف: نحن نريد حقوقنا فقط ليس أكثر… انتم ليه تلوموننا الآن، ألننا تزوجنا من عرب طيب، أنتم من وقع اتفاقية التطبيع وعندما وقعتموها قلتم لنا علينا أن نحقق السلام، وعندما تعايشنا وصدقنا كلامكم تقولون لنا خط أحمر، لماذا لم تمنعوا الزواج من عرب 48 من وقتها؟ لماذا تركتمونا نتزوج ونصدق كلامكم؟ ثم تراجعتم وحملتمونا وزر قراراتكم؟ ثم أنتم الذين تصدرون الغاز إسرائيل وتستقبلونهم بالأحضان، وإذا كنتم تريدون سحب الجنسية منا فعليكم إلغاء اتفاقية السالم وإغلاق الحدود والتوقف عن تصدير الغاز وقال: لا يوجد قانون تستند إليه الحكومة يمنع الزواج من إسرائيليات أو فلسطينيات من الداخل، في حال أرادت حكومة مصر سحب الجنسيات من المصريين المتزوجين من إسرائيليات، فإن عليها بالمقابل إغلاق الحدود والسفارة الإسرائيلية في مصر، والعكس صحيح أيضا. عليهم أيضًا إلغاء عملية التطبيع من النواحي الزراعية والاقتصادية مع إسرائيل، وخاصة تصدير الغاز إلى داخل إسرائيل، وإغلاق معامل النسيج والتجارة وتجميد عملية السالم بين الطرفين فمصر نفسها تمارس التطبيع مع إسرائيل على أعلى المستويات وفي مختلف المجالات وتحدثت الصحيفة مع مصري آخر يقيم في إسرائيل يدعى “مجدي” قال إن أولى المشاكل، الناس التي تتعطل في مصر ويمنعون إعطاءهم تصريح السفر  ودائما مطالبنا تتلخص في السفر إلى مصر والعودة بأمان وسهولة، وألا يتم احتجازنا لمدة شهر، كما نطالب بسهولة تجديد جواز السفر في كل مرة عند زيارة بلدنا الأم مصر لا بد من الحصول على تصريح سفر يأخذ فترة ليست بقصيرة من 3 أسابيع إلى شهر، شهرين وأربعة أشهر أحيانا وكثيرا ما يقابل بالرفض دون سبب فتعيش الزوجة بمفردها هنا في إسرائيل دون عائل، بينما هو ممنوع من السفر يبقى في مصر دون إيلاء أية أهمية لزوجته وأولاده أو فقدان عمله.