قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع.
أخبار ذات صلة:
-
وزير المالية المصري يؤكد حرصه على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
-
بروتوكول تعاون بين الشباب والاتصالات لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية
-
للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي
-
وزير المالية المصري: نستهدف تحقيق معدل نمو ٦٪ بعد تجاوز جائحة كورونا
-
وزير المالية المصري: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد علي في ثاني أقدم أرشيف بالعالم
-
معيط يعلن طرح 15 مليون «فكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»
-
وزير المالية المصري يطرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للحوار المجتمعي
كما أوضح أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة، وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
كما أكد معيط أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، على نحو يجعل الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية.
بدء المحادثات مع مسئولي صندوق النقد الدولي للتشاور
أضاف وزير المالية المصري، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسئولي صندوق النقد الدولي للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة فى حالة استمرار الصراع فى أوكرانيا، الذى يترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، مثمنًا إشادة صندوق النقد الدولى بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين.
أوضح الوزير المصري، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين. وإنما يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى. واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف. والحفاظ على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي. من خلال المضى قدمًا فى توفير فرص أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية. على نحو يؤدى إلى تعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن شهادات الثقة المتتالية التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. تؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وأن اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات حتى مع هذه الأزمة والصدمة العالمية الطاحنة، مثلما كان قادرًا على احتواء تداعيات جائحة «كورونا».
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدول
