قال المدعي العام الإندونيسي إن رئيس البلاد سيوقع مرسوماً يجيز اللجوء إلى عمليات إخصاء كيماوية لمعاقبة من يعتدون جنسياً على الأطفال وذلك في أعقاب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد الأطفال التي هزت البلاد.
وستنضم إندونيسيا بذلك إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تطبق هذه العقوبة منها بولندا وروسيا واستونيا، إلى جانب بعض الولايات الأمريكية. وفي عام 2011 أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الإخصاء الكيماوي.
وقال المدعي العام الاندونيسي اتش.إم براسيتو للصحفيين بعد اجتماع للحكومة الاندونيسية أمس الثلاثاء “نحن منزعجون للغاية من حالات التحرش بالأطفال. هذه الظاهرة وصلت إلى مستويات غير عادية”.
وأضاف “تم الاتفاق على تطبيق عقوبة إضافية لجعل الناس يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على هذا”.
وصرح بأنه من المتوقع أن يصدر الرئيس جوكو ويدودو مرسوماً رئاسياً لإقرار العقوبة بعد ان وافقت عليها الحكومة أمس الثلاثاء.
وذكر أن الإخصاء الكيماوي ينطوي على حقن المدان بهرمونات أنثوية “حتى تختفي عنده الرغبة الجنسية”.
وجدد المطالبات بفرض عقوبات أشد بعد حادث اغتصاب قامت به مجموعة من الحراس في مدرسة بجاكرتا تدعمها السفارة الأمريكية لطفلة عمرها ست سنوات العام الماضي.
