تطرح قضية تغير المناخ نفسها هذه الأيام على الساحة المصرية بمناسبة استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ السنوية في نهاية العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.
وقضية التغير المناخي والاحتباس الحراري والتقلبات التي تحدث في الطقس أصبحت حقيقة رغم محاولات كثيرة من الناس انكارها. وخاصة الدول الصناعية الكبرى التي هي المسئولة عن هذه الحالة التي أصبح عليها المناخ في الكرة الأرضية فأصبحنا لا نعرف الشتاء من الصيف ولا الربيع من الخريف.
قضية التغير المناخي والالتزام بوقف انبعاث الغازات الدفينة وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون، كما ورد في الاتفاقية الإطارية مازال محل جدل دولي رغم الأضرار التي لحقت بكثير من الدول وتضرر ملايين البشر بسبب هذه الانبعاثات.
وتطبيق أي اتفاقية دولية يحتاج إلى إرادة سياسية دولية، ولابد من العودة إلى جذور المشكلة حتى يمكن إلزام المتسببين في المشكلة أن يدفعوا ثمن وقوعها. من أجل هذا ألزمت الاتفاقية الإطارية الدول المتقدمة بأن تكون في الصدارة في مكافحة الآثار الضارة المترتبة على التغير المناخي وهو ما يجب أن تتمسك به الدول النامية في كل مؤتمرات قمم المناخ. خاصة وأن الاتفاقية جعلت التنمية المستدامة حقًا أساسيًا للشعوب. وطالبت بوضع نظام اقتصادي يساعد على تحقيق هذه التنمية لجميع الدول المتضررة من التغير المناخي.
ورغم الانتقادات التي وجهت إلى هذه الاتفاقية بسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون. وقضية الإجماع على أي قرار تتخذه قمم المناخ وسط تصديق 190 دولة عليها حتى الآن. إلا أنها تمثل خطوة مهمة بأن جعلت القضية محل إجماع دولي كبير. وتكاد تكون من أكثر الاتفاقيات الدولية تصديقًا حتى الآن.
وقمة المناخ القادمة التي سوف تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ مع توقع حضور ما يقرب من 7 آلاف شخص مطالبة بأن تحدث تعديلات مهمة. خاصة مع إلزام الدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية، وخلق آلية أكثر فاعلية لمراقبة انبعاث الغازات وعلى رأسها غاز ثاني أوكسيد الكربون، وهو الغاز الذي اتهمت الولايات المتحدة الدول النامية بالتسبب في انتشاره وبسبب هذه الحجة انسحبت منها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
التغيرات المناخية أدت إلى انهيار الزراعة في بلدان كثيرة.. حتى التقويم المصري الذي كان يقوم الفلاحون المصريون بالزراعة على أساسه منذ 7 آلاف عام. انهار بسبب الأمطار التي تنزل في غير مواعيدها أو لشدة درجات الحرارة في أوقات تعودنا أن تكون فيه الحرارة معتدلة. وزيادة معدل الأعاصير. وبالتالي أصيبت أغلب المحاصيل في العالم بضرر بالغ أثر على الحق في الغذاء، وهو من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أثر على الحق في العمل بسبب توقف الملايين من العاملين في الزراعة عن العمل. على مستوى العالم بسبب فساد المحاصيل.
القضية قد يراها البعض قضية بسيطة وفي الحقيقة هي من أصعب القضايا التي تواجه العالم. فمنذ إقرار الاتفاقية في قمة الأرض في عام 1992 وحتى الآن. مازال العالم عاجز عن تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. وعلى رأسها تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي.
فقمة شرم الشيخ ستكون فرصة مهمة للبدء في تحقيق أهداف الاتفاقية وبرتوكول كيتو. وكلنا ثقة في القيادة المصرية لهذا المؤتمر أن تحقق ما عجزت عنه القمم السابقة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدول
