قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الجزائري يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين.
أخبار ذات صلة:
-
نيفين جامع: العلاقات السياسية بين مصر والبحرين ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
-
وزيرة الصناعة: مليار و596 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
-
نيفين جامع: 552 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين
-
نيفين جامع: حريصون على تيسير حركة التجارة بين مصر والأردن
-
تفاصيل القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في بغداد
-
التجارة والصناعة: الزيارات الرئاسية بين مصر والصين أحدثت طفرة في التعاون الاقتصادي
جاء ذلك في إطار إصدار الوزيرة المصرية قرار غعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجزائري برئاسة المهندس/ أحمد صادق السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك.
وكذلكعضوية كلٍ من المهندس/ سيد فاروق، شركة المقاولون العرب والمهندس/ وليد لطفي، بتروجيت والمهندس/ خليل إبراهيم، فريش اليكتريك للأجهزة المنزلية والمهندس/ محمد عبدالمنعم، أتلانتيك اندستريز ليمتد والدكتور/ هشام عبد الحميد ،المصرية لصناعة النشا والجلوكوز والمهندس/ عمرو قنديل، كاما لطلاء وتشغيل المعادن والمهندس/ وائل جويد، غاز مصر والمهندس/ فاروق محمود، الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات والسيد/ خالد بدوي، الزمردة لمنتجات الذرة والسيدة/ سهام عبدالمجيد، سامسونج الكترونيس مصر، والسيد/ عمر مهنا، الإسكندرية للإطارات والسيد/ جون بشاي، الشرق للتجارة والصناعة والسيد/ عرفات صقر، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية والسيد/ محمد فارس، الوهبة إيجيبت والسيد/ محمد عثمان، الأمل للتجارة والتوكيلات والسيد/ هاني محمود، الدولية لصناعة صناديق الكرتون انترباك والسيد/ هشام مصطفي، سبريا مصر.
تعاون اقتصادي وتجاري مشترك بين مصر والجزائر
ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة. متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية. لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين. وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه. وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.
كما أشارت وزيرة التجارة المصرية إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والجزائر.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
