طالب المجلس المغربي الوطني لحقوق الإنسان، بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في عدة مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق والعلاقة مع الأطفال.
وأشار المجلس في تقرير موضوعاتي حول “وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صوت إعمال غايات وأهداف”، قدمه اليوم الثلاثاء، إلى أهمية إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع سحب كل الإعلانات التفسيرية المتعلقة بها.
وقال تقرير المجلس إن المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء.
