أعلنت وزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر خلال الفترة “يوليو- أغسطس 2015” إلى 3.68 مليار جنيه أي ما يعادل %2,4 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 56 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 4.110 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة بـ 8.89 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6.2% لتبلغ نحو 6.33 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 4.2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7.35 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6.69 % ليحقق 7.26 مليار جنيه مقارنة مع 7.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 7.91% ليحقق 3.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال شهرين.
