أكّد عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يُولي موضوع التنمية المستدامة أهمية كبيرة، وهو ما تجلى في استحداث اللجنة البرلمانية المشتركة للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
-
البرلمان العربي ينظم مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات السبت المقبل
-
برعاية رئيس البرلمان العربي.. ندوة إقليمية حول حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية…
-
بعد تكريمه.. مهرجان المرأة العربية يمنح العسومي درع «رجل عام 2021»
-
الأولى من نوعها.. العسومي يوقع اتفاقية بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان…
-
مباحثات موسعة ومثمرة وبناءة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي
-
العسومي: مبادرات الملك المفدى أرست ركائز عالمية لتعزيز التسامح بين الأديان…
-
العسومي يوقع أول اتفاقية من نوعها بين البرلمان العربي والأمم المتحدة
-
البرلمان العربي: العملية الانتخابية في المغرب تمت بانضباط وسلاسة
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس البرلمان العربي أعمال المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية تحت عنوان «القانون والتنمية المستدامة» بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية.
منصة رقمية بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية
وخلال الافتتاح ألقى العسومي كلمة البرلمان العربي بصفته الشريك الاستراتيجي، داعيا إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة، تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثمن رئيس البرلمان العربي في هذا السياق الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز الدولي الخليجي، باعتباره نموذجاً رائداً يجسد الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يأتي امتداداً للجهود التي يقوم بها المركز في مجال تعزيز دور القانون وترسيخ لمفهوم الحوكمة.
وذلك فضلاً عن تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة، وإعداد قوانين استرشادية في مجال التنمية المستدامة، لتكون مرجعية للدول العربية في هذا المجال.
التنمية المستدامة مسئولية تشاركية تحتاج إلى تكامل الجهود
كما أكّد العسومي أن الالتزام بتحقيق خطط التنمية المستدامة ليس مسئولية المؤسسات الحكومية والبرلمانية فحسب. وإنما مسئولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أهمية دعم سياسات ورؤى الدول والمنظمات العربية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتنفيذ وتسليط الضوء على أهمية الحوكمة بين الإدارة والقانون، بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة، عبر دعم وتعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تفعيل دور المنظمات العربية وتطوير واستحداث التشريعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
