قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يقود التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة، ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة، مضيفا أنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد.
اقرأ أيضا:
-
أبوبكر الديب: 3 أسباب وراء الاحتجاجات الشعبية في كازاخستان
-
أبو بكر الديب يوضح 10 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي في 2022
-
وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة تقلبات أسواق المال العالمية
الأمير محمد بن سلمان
ورحب الديب بمنح وكالة «موديز» صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، تصنيف «A1» مع نظرة مستقرة لتمتعه بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، وأن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي وأنه يتمتع بوضعية سيولة ممتازة بأصول نقدية بنحو 45 مليار دولار وأن أصول «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020 كما أنه له دور أساسي في وصول السعودية إلى صافي «صفر انبعاثات» بحلول 2060.
وأوضح أن التقييم يعتمد على عدة عوامل منها حجم الأصول، والتدفق الثابت لإيرادات الأرباح، ومحفظة استثمار ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تنوع قطاعات الاستثمار في قطاعات متعددة ومختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الرافعة المالية المنخفضة.
صندوق الاستثمارات العامة حقق قفزة توعية مهمة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الصندوق قفز قفزات نوعية ومهمة في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان، متوقعا نمو حجم أصول الصندوق أكثر خلال السنوات القليلة المقبلة تماشيا مع رؤية السعودية 2030 وأن حصول الصندوق على هذا التصنيف بسبب تحقيقه لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة.
وأكد أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني منحت أيضا صندوق الاستثمارات العامة تصنيف «مصدر طويل الأجل» عند «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أبو بكر الديب أن هذه الشهادات الدولية للصندوق من شأنها تعزيز وصول الصندوق إلى أسواق رأس المال الدولية، ويدعم الاستمرار في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم وقد لعب الصندوق دورا بارزا في الأسواق العالمية منذ تلقيه تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 ، ويهدف إلى استثمار حوالي 80%، من استثماراته محليا والباقي دوليا.
الصندوق سيخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للشركات العالمية الكبرى
وأكد أن الصندوق السيادي السعودي سيحقق عوائد مالية قد تصل إلى 150 مليار ريال خلال أقل من خمس سنوات وأنه سيكون الأضخم في العالم، وسيعطي للسعودية قوة استثمارية كبيرة تحرك السوق العالمية بعيداً عن النفط. كما سيخلق بيئة استثمارية ذات جودة عالية جاذبة ومشجعة للشركات العالمية الكبرى وسيعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية في فترات التراجع والركود والدخول كمستثمر بعيد المدى ويصبح محركاً أساسياً للاستثمارات في العالم.
وقال إن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار. ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية