تابع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، موجهًا بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الحالي.
أخبار ذات صلة:
-
أبرزها الأزمة الليبية.. تفاصيل المباحثات الثنائية بين السيسي ومحمد بن زايد
-
أبرزها سد النهضة.. تفاصيل المباحثات الثنائية بين الرئيس المصري ونظيره السنغالي
-
فيديو.. الرئيس المصري يُؤكد على عمق الروابط تاريخية بين بلاده والسنغال
-
بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري ونظيره السنغالي
-
فيديو.. السيسي والرئيس السنغالي يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
السيسي يُتابع جهود العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم
وأفاد السفير بسّام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلًا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.
وأضاف متحدث الرئاسة المصرية أن وزير العدل عرض أيضًا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
الرئيس المصري يطلع على أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية
كما اطلع الرئيس المصري على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خصوصًا ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.
واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021.
السيسي يوجه بدراسة سبل إتاحة القاعدة المهمة والثرية للوزارات
وتابع الرئيس السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهًا بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الحالي.
كما وجّه الرئيس المصري بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية للوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني كافة للاستفادة منها.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
