أصبح اقتصاد مصر مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمئة العام خلال السنة المالية الحالية والسنتين المقبلتين، بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
وأظهر مسح أجرته “رويتز” ونشرت نتائجه، الإثنين، أن مصر تصارع من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر أيلول وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط.
وتقول الحكومة إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ نحو 4.2 بالمئة بينما يبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران خمسة بالمئة.
