أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرة إلى أنه لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها.
اقرأ أيضا:
-
التخطيط المصرية تعتمد مبلغًا هائلًا لاستكمال مشروعات «حياة كريمة»
-
وزيرة التخطيط المصرية: نمو غير متوقع في استثمارات قطاع السياحة والآثار
-
التخطيط المصرية تعلن مستهدفات التنمية المحلية بخطة 21/2022
-
صور.. وزيرة الهجرة تُثمن دعم النواب المصري لمبادرة اتكلم عربي
وقالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري المنعقدة الآن، إن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي. مضيفة وهذا من الأمور المهمة ويستهدف تعزيز عملية المتابعة وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية وتعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.
وقالت الوزيرة ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي. وهذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها.
و لفتت إلى أن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط .
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية. وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات. موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي. مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
