اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 850 فلسطينيا، منذ بداية أكتوبر الجاري.
وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان لها، الإثنين، أن عدد الأطفال المعتقلين ارتفع إلى 300 طفل، أغلبهم يحتجز في سجني عوفر ومجدو، وعدد منهم في مراكز توقيف حوارة وعصيون والمسكوبية.
ولفتت إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم، إضافة إلى استخدام أساليب بشعة خلال الاعتقال والاحتجاز كاستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات اعتقال الأطفال.
طالبت هيئة شئون الأسرى، كافة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، والبرلمانات الدولية، التدخل لوقف تشريع اعتقال أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما ومحاكمتهم وزجهم في السجن.
وقالت “إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل الأطفال بشكل مستمر وتعرضهم للتعذيب والإهانات والضغوطات المستمرة، وتحاكمهم في محاكم عسكرية مع البالغين”.
كانت وزيرة العدل الإسرائيلية إيلات شاكيد، أعربت عن نيتها تقديم مشروع قانون للكنيست الإسرائيلية يجيز اعتقال أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما ومحاكمتهم وزجهم في السجن.
واعتبرت هيئة الأسرى اعتقال أطفال قاصرين مخالف لاتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تدين بشدة أي عملية احتجاز وسجن للقاصرين، إضافة إلى ما نصت عليه معاهدة مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الانسان وقواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم وغيرها من المواثيق التي تمنع احتجاز القاصرين وتعريضهم للاعتقال التعسفي.
وأشارت إلى أن إسرائيل قد صادقت على معاهدة حقوق الطفل عام 1991، إلا أنها لا تنفذ بنودها.
