الانتخابات الرئاسية الليبية بين الواقع والمستحيل

يترقب العالم إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والتي من المقرر أن تكون في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، في ظل وجود العديد من الأزمات السياسية والأمنية في البلاد.

اقرأ أيضا:

ويرى المراقبون والمحللون أن إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها أصبح مستحيلا، مرجعين ذلك إلى جملة من الأسباب، بينها الفني والسياسي والأمني.

وفي ظل استمرار الخلاف على إجراء الاستحقاق الانتخابي، مع عدم وجود أي مؤشرات لاتفاق بين الأطراف ذات العلاقة، فإن الأزمة السياسية الراهنة تلوح بالتأجيل.

ويوم الخميس، ألغت محكمة استئناف مصراتة الليبية، اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، مع إيقاف جميع إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى الفصل في القضية.

واستند قرار المحكمة، إلى «بطلان تشكيل المفوضية العليا للانتخابات الحالية، ومن ثم بطلان كافة قراراتها»، وفقا لـ «عربي21»

الصعيد السياسي

وعلى الصعيد السياسي، يتواصل الخلاف بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة من جهة أخرى على القوانين التي تنظم العملية الانتخابية، إذ إن الأخير يتهم المجلس بإقرار قوانين معيبة، دون الاتفاق أو التشاور معه وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي الذي حدد العلاقة بين الطرفين.

إضافة إلى ذلك يرفض قطاع واسع من الليبيين ترشح كل من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الليبيين.

كما يطال الرفض أيضا ترشح رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد دبيبة، تحت ذريعة خرقه لقانون الترشح، وتحديدا المادة 12 من القانون.

ويقول المحللون إن رفض ترشيح الدبيبة يقف خلفه معسكري حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والذين فوجئوا بقبول ترشح الدبيبة من قبل المفوضية، وتجاوزه مرحلة الطعون، كونه منافسا قويا ويحظى بشعبية جارفة في الكتل والمناطق الغربية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من أعداد الناخبين.

وفي وقت سابق دعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى عدم المشاركة في الانتخابات الليبية، سواء كناخبين أو مرشحين، قائلا خلال مؤتمر في العاصمة «طرابلس»: «ندعو الجميع إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة والاعتصام أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض هذه العملية».

قبل أيام أطلق مجلس الدولة مبادرة لتأجيل الانتخابات، واقترحت عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في شباط/ فبراير من العام القادم، على أن تجرى الرئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، بدورة زمنية قدرها 4 سنوات للرئاسة ومجلس النواب غير قابلة للتمديد، وأن تكون مهمة البرلمان الجديد إنجاز الاستحقاق الدستوري».

الصعيد الفني

لم تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى الآن القائمة النهائية للمرشحين، رغم تبقي نحو 6 أيام فقط على موعدها، في حين لم تبدأ فعليا الحملة الانتخابية للمرشحين الذين بلغهم عددهم نحو ثمانين مرشحا، رغم انتهاء مرحلة الطعون بشكل رسمي في 7 ديسمبر الجاري، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن تنطلق فيه الحملة الانتخابية لتختتم في 23 ديسمبر.

إضافة إلى أن المفوضية لم تفتح الباب حتى الآن أما عمليات مراقبة الانتخابات سواء من قبل منظمات المجتمع المحلي أو نظيرتها الدولية، لوجود عقبات فنية تتعلق بسيطرة المفوضية على مراكز الاقتراع، وبسط نفوذها كجهة مستقلة على هذه المراكز التي تتوزع في عموم المناطق الليبية، رغم أن المفوضية نشرت قبل أشهر اللائحة التنظيمية لعمليات المراقبة سواء من قبل المنظمات أو وسائل الإعلام.

ويظهر الضعف الفني لدي المفوضية، وتوزيع الكوادر بشكل سريع على مراكز الاقتراع، بعمليات تزوير قد تحدث، وتأكيدا على هذه التخوفات، اشتكي ناخبون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن أشخاصاً سحبوا بطاقاتهم الانتخابية، دون علمهم في عدد من المراكز.

الصعيد الأمني

أما على الصعيد الأمني، والذي يبرز كأحد الأسباب المهمة لتعثر إجراء الانتخابات. ذلك أن الوضع الأمني الهش في عموم المناطق الليبية، يقف عائقا أمام إجراء الانتخابات. فمن جهة قد تمنع تشكيلات عسكرية إجراء الاستحقاق عبر إغلاق المراكز الانتخابية بالقوة. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تجري أطراف لها سطوة عسكرية في مناطق بعينها. عمليات تزوير بالجملة في مراكز الاقتراع.

ويدعم هذه التوجه عدد من الشواهد التي حدثت مؤخرا، ففي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. اقتحمت قوات تابعة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، محكمة سبها في الجنوب. وذلك للحيلولة دون نظر المحكمة في طعن قدمه سيف الإسلام القذافي، على قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

واستمر حصار المحكمة عدة أيام، تخللها مواجهات بين مؤيدين للقذافي وقوات مسلحة نتج عنها قتلى ومصابين. قبل أن تنسحب تلك القوات ليتمكن القضاء بعدها من البت في استئناف القذافي، وإعادته إلى السباق الرئاسي من جديد.

وتفتح هذه الحادثة إضافة إلى حوادث أخرى متفرقة الباب أمام امكانية منع إجراء الانتخابات بالقوة في مناطق بعينها. كتلك التي تسيطر عليها قوات عسكرية مسلحة، كالشرق الليبي الذي يسيطر عليه حفتر، أو الجنوب، أو مناطق أخرى متفرقة.

الإخوان ودعوات التحريض والتشكيك

وتصاعدت وتيرة العنف الإخواني، مع دخول موعد الاستحقاق الانتخابي أسبوعه الأخير. حيث أنه حرك عصى الميليشيات، وهذا ما ظهر جليا في حصار الميليشيات لمقرات الحكومة في العاصمة طرابلس. وفقا لمحللين ليبيين.

التحرك المسلح من جانب تنظيم الإخوان، جاء عن طريق ميليشيات تعرف باسم «لواء الصمود»، التي أعلنت عزمها عدم السماح بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، كما قامت بحصار مقر رئاسة الوزراء.

وقال الأكاديمي الليبي محمد الهلاوي، إن تنظيم الإخوان في ليبيا يدرك جيدا خسارته أي استحقاق انتخابي، ويدرك أيضا أن بناء مؤسسات الدولة في ليبيا يعني انتهاء التنظيم.

وأضاف الهلاوي أن التنظيم في محور التحرك المسلح لم يعتمد على حصار المقرات وتهديد الانتخابات فقط. بل عمل على استهداف المدنيين، والاقتتال بين الميليشيات، مطالبًا بضرورة قيام القوى الدولية. بفرض عقوبات على بعض الشخصيات الإخوانية في الداخل الليبي.

وأوضح الأكاديمي الليبي أن خطط التنظيم أصبحت مكشوفة في الداخل والخارج الليبي. فهي لا تعترف بالصناديق الانتخابية، وتحتكم فقط لصناديق الذخيرة. وما يحدث الآن يشير إلى دخول البلاد لمربع عام 2014. عندما انقلب التنظيم بقوة السلاح على نتائج صناديق الانتخابات البرلمانية.

المليشيات الإخوانية المسلحة تهدد مستقبل ليبيا

وأكد الأكاديمي الليبي، أن الميليشيات المسلحة تشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل ليبيا واستقرارها. وليس على الانتخابات فقط، مؤكدًا ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا وسريعًا من تلك الميليشيات. حتى لا تهدر جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأصبح مصير الانتخابات الليبية التي لم تتأجل رسميا حتى الآن. مجهولا وتخيم عليه حالة من الضبابية، في ظل محاولات دولية لتهيئة المناخ للاستحقاق الانتخابي. الذي ينقذ البلاد ويعيد لها الاستقرار والأمن.

نون

t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

الوسوم