قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه في خطوة تضاف لإنجازات قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قبل أيام أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الدولة.
اقرأ أيضا:
-
شرطة دبي تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات
-
بشرى سارّة.. الرئيس الإماراتي يُصدر أمرًا رئاسيًا بمناسبة عيد الاتحاد
-
أبو بكر الديب: رئاسة الكوميسا شهادة جديدة بالريادة المصرية في القارة الإفريقية
-
أبو بكر الديب: قفزات قياسية للاقتصاد العماني في العيد الوطني الـ 51 للسلطنة
وأضاف الخبير الاقتصادي المصري، أن هذه التعديلات شملت 40 قانونا. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد. بهدف إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.
وتابع أن التعديلات تشمل قوانين متعلقة بالاستثمار والتجارة والصناعة، والشركات وحماية البيانات الشخصية والملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، والجرائم الإلكترونية والسجل التجاري والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل. بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده. مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وذكر أبو بكر الديب، أن هذه التعديلات جاءت بعد بحث ودراسات من خبراء ومختصين حيث أشرف عليها فرق مكونة من 540 مختصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية في غضون 5 أشهر وتم التشاور مع أكثر من 100 شركة خاصة، وذلك بعد أن أنجزت الدولة 100% من خطة التعافي الاقتصادي ومعدلات نمو فاقت التوقعات.
معدلات النمو فاقت التوقعات.. وبيئة ريادة الأعمال الأفضل عالميا
وهذه التعديلات تدفع في اتجاه ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً وعالميا. وتطورها وتعزيز اقتصادها وجعله واحدا من الأسرع نموا والأكثر قدرة على توفير بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتعزيز التعاون والتكامل بينها وبين الدول والمؤسسات العالمية، وتأتي كحلقة من حلقات ازدهار الاقتصاد الإماراتي الذي تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية بشهادة كبري مؤسسات التقييم الدولية، واستطاع بنجاح تجاوز تداعيات فيروس كوفيد 19 الذي أدخل اقتصاديات كبري دائرة الجمود والركود وذلك بفضل سياسات التنوع الاقتصادي للإمارات حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كورونا، حيث دعمت الدولة الاقتصاد غير النفطي دعما قويا لتجاوز كورونا بلغ 388 مليار درهم منذ ظهور الوباء، وتملك الدولة صناعة لوجيستية متقدمة للغاية، ويعد ميناء جبل علي أحد أبرز الموانئ العالمية.
الاقتصاد الإماراتي حقق ازدهارا ونموا كبيرا
كما تطور الاقتصاد الإماراتي – حسب مستشار المركز العربي للدراسات – بشكل كبير وحقق ازدهارا ونموا كبيرا جعلها ضمن المراتب الأولى في الكثير من المؤشرات كمعدل النمو ودخل الفرد واستهلاكه للطاقة، وتمكنت الدولة خلال سنوات قليلة من التحول إلى نموذج عالمي في التنوع الاقتصادي من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات وإعادة توظيف الثروات والموارد وتهيئة البيئة لتنمية مستدامة ولديها أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لمرحلة ما بعد النفط، كما تعد الإمارات واحدة من أهم الواجهات السياحية عالميا، وأسهم القطاع بـ 187 مليار درهم من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2019، قبل كورونا.
وأوضح أن الإمارات استثمرت في صناعة الفضاء لتعزيز ريادة الاقتصاد. حيث وضعت بصمتها في اقتصاد الفضاء، وظهر ذلك في مهمات مسبار الأمل إلى كوكب المريخ كما نجح القطاع العقاري الإماراتي في تخطي تداعيات كورونا بنجاح، كما تعد الإمارات أهم سوق رقمي في الشرق الأوسط وعلى مستوي العالم العربي حيث شهدت التجارة الرقمية انتعاشا ملحوظا خلال أزمة كورونا، ما يرفع توقعات النمو الي 4% في عام 2023.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية