هالة السعيد: الحكومة المصرية تُساوي بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي

أكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، أن الحكومة تعمل كذلك على المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي، فضلًا عن القيام بإعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.

أخبار ذات صلة:

1. وزيرة التخطيط: تغير المناخ وندرة المياه أهم أسباب تحديث رؤية مصر 2030

2. وزيرة التخطيط: مصر من بين الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ

3. هالة السعيد: مصر أعطت الأولوية للمساواة بين الجنسين في رؤية 2030

4. 3.5 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

5. وزيرة التخطيط المصرية: نتخذ خطوات واسعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

6. وزيرة التخطيط المصرية: الحكومة توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط…

7. وزير النقل المصري يؤكد تنفيذ دراسات مشروع سكة حديد يربط بين بلاده والسودان

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة سيما بحوث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وخلال اللقاء تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة حول تمكين المرأة و جائحة كورونا. والإجراءات المتخذة نحو المساواة بين الجنسين. ومبادرة حياة الكريمة، وخطة تنمية الأسرة، الشراكة للمساواة بين الجنسين.

وخلال اللقاء أعربت الوزيرة المصرية عن الاهتمام البالغ للحكومة المصرية بقضية المساواة بين الجنسين. وتمكين المرأة باعتبارهما يمثلان حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيرة إلى التحسن الملحوظ وفقًا للمؤشرات المتعددة المتعلقة بالنوع الاجتماعي. موضحه أنه وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021. فقد حققت مصر قفزة كبيرة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار العقد الماضي. بدعم من القيادة السياسية والمجتمع المدني.

وتطرقت السعيد إلى أبرز الخطوات المتخذة في مجال حماية وتمكين المرأة مشيرة إلى اتخاذ عددًا من التشريعات المتعلقة بحماية المرأة المصرية. والتي أثمرت في محاربة قضايا مثل ختان الإناث والعنف ضد المرأة، مضيفه ما تم إعلانه يوم المرأة العالمي لعام 2021. حيث وافق مجلس الدولة المصري لأول مرة على تعيين العديد من النساء في المجلس.

المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية تعمل كذلك على المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي. فضلًا عن القيام بإعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.

وتناولت السعيد الحديث حول الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، موضحة انضمام مصر في أوائل عام 2020 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أنه تم زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى برنامج تكافل والكرامة. موضحة ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج من 60 ألف أسرة في عام 2015 إلى 3.7 مليون بحلول مايو 2021، معظمهم من الإناث. مضيفة أن بطالة الإناث انخفضت من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من الوباء. مؤكده تركيز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.

كما تناولت الوزيرة المصرية الحديث حول مبادرة حياة كريمة، مؤكده التزام بلاده بتسريع مسار التقدم، لتأتي مبادرة حياة كريمة لائقة التي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية المجتمعات الريفية المستدامة من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية، موضحة أن المبادرة تتم على مدار 3 سنوات. حيث تستهدف 58٪ من إجمالي سكان مصر بمبلغ يتجاوز 45 مليار دولار بمعدل 700 مليار جنيه مصري.

تركيز الحكومة على تحقيق التنمية المرتبطة بالمواطنين

وحول مشروع تنمية الأسرة، أكدت السعيد تركيز الحكومة على تحقيق التنمية المرتبطة بالمواطنين. بما يجعل سكانها في صميم عملية التخطيط مع تحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.

وتطرقت السعيد بالحديث عن خطة العمل الوطنية لتنمية الأسرة المصرية. موضحة أن الركائز الأساسية للخطة تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة في سن 18 – 45. وتوفير أدوات ضبط الأسرة والخدمات الصحية في عموم المحافظات، إلى جانب التدخل التربوي والثقافي للتوعية حول النمو السكاني. وكذلك رقمنة النظم الصحية للوصول إلى الفئات المستهدفة من النساء المتأثرات. مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم سياسات النمو السكاني، مثل سن الزواج وزواج الأطفال.

استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر

وحول الشراكة للمساواة بين الجنسين، أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر». موصحة أن البرنامج يغطي عددًا من القطاعات. تتضمن التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والتي تأتي خلالها قضية «تمكين المرأة» كقضية شاملة.

كما أكدت وزيرة التخطيط المصرية حرص بلاده كذلك على الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات، خاصة للمرأة، مشيرة إلى التخطيط لبناء رأس المال البشري بما يشمل إعادة تأهيل جميع الكوادر الحكومية من الذكور والإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، تأتي أبرزها في برنامج تأهيل القيادات التنفيذية النسائية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي 300 سيدة من القيادات النسائية المصرية. مشيرة إلى إطلاق برنامج القيادات النسائية التنفيذية الأفريقية في يناير 2019. في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، وخاصة الدول الأفريقية، في مجال تطوير وبناء قدرات المرأة.

وأعلنت السعيد استعداد الحكومة لإطلاق المشروع الوطني لتنمية الأسرة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرئيسية حياة كريمة، مؤكدة التطلع إلى تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة COVID-19، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030، والتنمية الوطنية للأسرة، ومشروع حياة كريمة.

وحضر  اللقاء كريستين عرب، الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر.

نون – القاهرة – هدى أيمن

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية