أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، تقريرا بعنون: (الصحفيون اليمنيون تحت قبضة الحوثيين).
أخبار ذات صلة:
-
ملتقى الحوار يصدر تقريرًا حول الحكومة المصرية وتحسين بيئة الفلاح والقرى
-
ملتقى الحوار للتنمية يدين انتهاكات حكومة آبي أحمد للصحافة الدولية
-
دبلوماسي بالقاهرة: لا جديد بشأن تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا وموقفنا ثابت
-
مشاورات سياسية بين مصر وتركيا قد تؤدي لتطبيع العلاقات
-
ملتقى الحوار يصدر تقريرًا حول تناقضات وغموض السياسة الأمريكية في ليبيا منذ 2011
-
ملتقى الحوار للتنمية: تركيا مسئولة عن ارتفاع الإصابات بكورونا بين سكان سوريا
أكد التقرير أن الحوثيين يقوموا بمنع الصحفيين من القيام بعملهم بغرض إخفاء حقائق جرائمهم المستمرة ضد المواطنين اليمنيين الُعزَل، أو ستر انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. ويعتبر ذلك انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تُطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، كما أنه من الضروري اعتبار وسائل الإعلام أعيانًا مدنية واجبة الحماية طبقًا لاتفاقيتي لاهاي لحماية الممتلكات المدنية والثقافية أثناء الحروب.
وقد ناقش التقرير عددا من المحاور، أهمها:
أولا: القانون الدولي وحماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح
إن الأساس الذي يقوم عليه عمل الصحفيين في مناطق النزاع المسلح ومهنيتهم هو نقل المعلومات والأخبار المستجدة وذلك تحت مبدأ حرية التعبير عن الرأي. فقد نصت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
2- قرارات أممية
للأمم المتحدة ولبعض مجالسها وهيئاتها بعض القرارات التي توفر وتكفل نوعًا من الحماية للصحفيين في مناطق النزاع المسلح، وذلك نظرًا لعدم اتباع قواعد القانون الدولي الإنساني، وملاحظة العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين بشكل تعنتي. ففي ديسمبر 2013 أقرت الجمعية العامة القرار 163/68، وتبعه القرار 185/69 في 2014 بشأن خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وبناء على ذلك القرار ترتب دعم بعض الآليات الإقليمية بإنشاء هيئات رصد لحماية الصحفيين، وشملت هذه الهيئات مكتب المقرر الخاص بحرية الرأي في لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص بحرية التعبير والانتفاع بالمعلومات في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، والممثل الخاص بحرية وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وهنالك الإعلان العالمي لحماية الصحفيين لعام 2016 الذي أكد على أن حق الحياة مكفول لجميع الصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم ويحق لهم الحصول على الحماية ضد أي انتهاكات أو إساءات لحقوق الإنسان سواء أكانت في صورة قتل أو تعذيب أو إختفاء قسري أو اعتقال تعسفي أو نفي أو ترهيب أو تحرش أو تهديد أو أي شكل أو أفعال العنف أو التمييز السلبي الفعلي أو القانوني الموجهة ضدهم أو ضد ذويهم أو أي عمل تعسفي آخر ينتج عن ممارستهم للحقوق المذكورة مثل المراقبة العشوائية أو غير القانونية أو اعتراض اتصالاتهم بشكل يخرق حقهم في الخصوصية وحريتهم في التعبير.
وأكد التقرير أن الأمر لم يتوقف عند الجمعية العامة بالأمم المتحدة، فنجد أن مجلس الأمن الدولي قد أدان من قبل الاعتداءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، ودعا في القرار رقم 1738 لعام 2006، والقرار رقم 2222 لعام 2015 إلى وضع حد لهذه الممارسات في حالات الصراع، وذكر أن هؤلاء الموظفين يجب اعتبارهم مدنيين ويجب حمايتهم واحترامهم.
3- منظمات غير حكومية
تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بتوفير الدعم المباشر وغير المباشر للصحفيين في أماكن النزاع المسلح بشكل خاص، وتناول التقرير أن من ضمن هذه المنظمات: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة صحفيين بلا حدود، لجنة حماية الصحفيين، الاتحاد الدولي للصحفيين.
ثانيًا: واقع تعديات الحوثيين على الصحفيين اليمنيين
ذكر التقرير أن جماعة الحوثي الإرهابية تنتهج سياسات قمعية تجاه الصحفيين والإعلاميين المعارضين في اليمن، وما تصريحات عبدالملك الحوثي قائد الجماعة في سبتمبر 2014 بعد الانقلاب على السلطة بقتل أي صحفي يثبت ولائه للحكومة ويخالف مبادئ الحوثي، أو تحذير وزارة المعلومات التي ترأسها الحوثيون بأنها ستعمل ضد كل وسائل الإعلام التي ستعمل ضد سياساتها، إلا تأكيدًا على إدراكهم لجدوى ومصداقية الكلمات التي يكتبها الصحفيون ويرسلونها إلى العالم.
ويتعرض الصحفيين اليمنيون لمضايقات وتضييق الإجراءات التي يطبقها الحوثيون في أماكن سيطرتهم، فيُطلب من المراسلين الموجودين في مناطقها عدم التحرك أو القيام بأي عمل صحافي إلا بموافقة مسبقة من وزارة إعلامهم (أي الحوثيين) وشرط أن يرافق الصحافيين أحد العناصر الأمنية الحوثية للتأكد من المقاطع التي سيصورونها. وقد قسم التقرير الجرائم الحوثية ضد الصحفيين إلى:
1- القتل- الاغتيال- الإعدام
وصل السلوك العدواني لجماعة الحوثي تجاه الصحفيين في بعض الحالات إلى القتل العمد أو الاغتيال. تنفيذًا لأوامر عبد الملك الحوثي وإسكات أقلامهم وأفواههم عن الانتهاكات. التي يتعرض لها الشعب اليمني من بطشهم في الأماكن التي يحتلونها. وشهدت الأعوام 2015، 2016، 2018 مقتل 30 صحفيًا بمعدل عشرة صحفيين في كل عام على يد مليشيا الحوثي. وذكر التقرير السنوي لحرية التعبير في اليمن عن مرصد الحريات اليمني أن في عام 2020 قُتل 13 إعلاميًا. منهم أربع صحفيين حكمت جماعة الحوثي عليهم بالإعدام بتهم ملفقة. ودون تواجد محام الدفاع ويتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي منذ ذلك التاريخ.
وفي يونيو 2020، قُتِل الصحفي نبيل القعيطي، أمام منزله بمدينة عدن. وفي 31 ديسمبر من العام نفسه قُتل الصحفي أديب الجناني في الهجوم الحوثي. الذي استهدف أعضاء الحكومة أثناء وصولهم إلى مطار عدن بصواريخ بالسيتية.
كما يقوم الحوثيون باستخدام الصحفيين كدروع بشرية ضد الهجمات الجوية للتحالف العربي. ففي 21 مايو 2015 قُتل الصحفيان عبد الله قابل (25 عامًا)، ويوسف العيزري (26 عامًا). بعد أن اختطفتهم مليشيا الحوثي ووضعتهما كدروع بشرية لطيران التحالف العربي في مخازن أسلحة بمدينة ذمار.
2- الاعتقال- الاحتجاز التعسفي
إذا لم يكن مكتوب لهم الموت، فإن المئات من الصحفيين اليمنيين يتعرضون للاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب في السجون الحوثية في صنعاء، والهدف لإنهاء اعتقالهم إما الفدية المالية أو التفاوض عليهم في صفقات لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية، مثلما أفرجت جماعة الحوثي في سبتمبر 2021 عن الصحفي أحمد المصري المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات في صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.
ووفقا للتقرير، فإن جماعة الحوثي تدير 203 سجناً، بينها 78 ذات طابع رسمي، و125 معتقلا سرياً. إضافة إلى استحداث سجون سرية خاصة في بدرومات (قبو) المؤسسات الحكومية كما هو الحال مع اللجنة العليا للانتخابات التي نقل الحوثيون إليها مئات المختطفين. كما تحتجز مئات المدنيين في أربعة مواقع عسكرية. كما إنهم حولوا بعض المساجد والمعالم السياحية والأندية الرياضية إلى معتقلات يحتجزون فيها خصومهم السياسيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين.
3- الهروب والنزوح
تناول التقرير أن التحديات الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيين اليمنيين في أماكن سيطرة الحوثيين. تجبرهم على الهروب من مدنهم التي يعيشون فيها. ومنهم من يستطيع الخروج من اليمن خوفًا من الاعتقال أو الاغتيال أو التهديد بالتعرض للأهل والأصدقاء.
4- اقتحام مقرات الصحافة والإعلام وحجب ومواقع الأخبار
تقوم ميليشيات الحوثي باقتحام مقرات العمل التي يشتغل بها الصحفيين وتقوم بإلقاء القبض عليهم منها. واختطافهم إلى أماكن غير معلومة. وتم رصد اقتحام جماعة الحوثي في أول عام من الانقلاب. لما لا يقل عن 14 مقراً من مقرات الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات المحلية. ما أدى الى إغلاقها وتوقفها عن ممارسة نشاطها الصحفي والاعلامي.
ومن جانب آخر، تُجبَر الصحف الحزبية والمستقلة والقنوات والإذاعات الرسمية والأهلية على الإغلاق وإنهاء عملها بناءًا على أوامر وزارة الإعلام الحوثية. وحُجبَت مواقع إخبارية والمئات من المنابر الصحفية والإعلامية الإليكترونية، كما أغلقت المليشيات بعض التطبيقات الخاصة بالتواصل في فترات مختلفة. وكذلك تم إغلاق المنشورات الإخبارية على الإنترنت بشكل روتيني أو حجبها من قبل الحوثيون في بعض المناطق.
ثالثًا: أرقام وإحصائيات لانتهاكات الحوثي حرية الصحافة باليمن
منذ عام 2014 عام انقلاب الحوثيين وحتى العام الماضي، تصدرت جماعة الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن. بواقع 70 انتهاكاً من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام (2020). خلال هذه الفترة، قُتل 46 صحفي على يديهم، ولايزال 20 صحفيًا مخطوفًا في عداد المفقودين.
كما رصد التقرير الانتهاكات الحوثية التي استمرت منذ مطلع العام الحالي 2021. ففي يناير ارتكب الحوثيون 33 انتهاكًا ضد الصحفيين. وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتكب الحوثيون 20 انتهاكًا، وحتى الربع الثالث ارتكب الحوثيون 13 انتهاكًا خلال تلك الفترة.
واختتم التقرير خلال هذا العام فقط مارس الحوثيون ما يقرب من 50 انتهاكًا. وهو ما يؤكد عدم احترامهم للمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، ومراعاة التعامل مع الصحفيين في مناطق النزاع المسلح.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
