قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري المصري، إن إثيوبيا تتعمد إصدار بيانات مغلوطة بشأن سد النهضة بشكل منفرد، وهو ما يتسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب.
أخبار ذات صلة:
-
مباحثات بين روسيا ومصر بشأن أزمة سد النهضة
-
العسومي يوجه رسالة عاجلة لرئيس مجلس الأمن الدولي قبل جلسة أزمة سد النهضة
-
وزير النقل المصري يؤكد تنفيذ دراسات مشروع سكة حديد يربط بين بلاده والسودان
-
تصاعد حدة التوتر بين إثيوبيا والسودان
-
السودان يلاحق إثيوبيا قضائيا بسبب سد النهضة
-
الخارجية السودانية: نعمل على تحقيق انتقال سلمي للسلطة
-
وفد إسرائيلي يتوجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم لتطبيع العلاقات بين البلدين
جاء ذلك خلال استعراض وزير الموارد المائية والري، الموقف المائي لمصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، والتي من بينها محدودية الموارد المائية وذلك خلال لقائه ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكي بالقاهرة وممثلي السفارة الامريكية.
زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل
وأضاف وزير الري المصري أن احتياجات مصر من الموارد المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويا بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.
وأفاد وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث، فضلا عن إنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً ، وإنشاء ما يقرب من 1500منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.
واستعرض الوزير المصري مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، حيث يشمل ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة
وأكد عبد العاطي أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن المشروع دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك.
وفي الإطار أبدا الخبير الأمريكي ونائب السفير الأمريكي اهتمامهم بهذا المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع.
واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشيرا لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل.
محاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض
وتابع: مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالا للتعاون. ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن. كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضا، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر علي العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة. ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وأضاف عبد العاطي، أن الجانب الاثيوبي يتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد. وهو ما يتسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب. والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباك في نظام النهر.
اقرأ أيضًا:
-
الري المصرية: مجهودات لتشجع المزارعين على تنفيذ نظم الري الحديث بديًلا للغم
-
وزير الري المصري يفجر صدمة كارثية لم تمر بها البلاد منذ 5 سنوات
-
وزير الري المصري يستعرض مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
-
السيسي: 23 يوليو أكدت العلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة
-
بعد لقائه السيسي… وزير الاقتصاد الفرنسي يكشف قيمة الاتفاقيات مع مصر
-
الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين إسرائيل وفلسطين
-
بين الحل والحرمة.. الإفتاء المصرية تُحدد حالات عدم جواز ارتداء المرأة البنطال
وأضاف: أن السودان تعرضت لأضرار نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة. بسبب قيام الجانب الأثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب. ثم قيام الجانب الأثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتي المصب. مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
أوضح الدكتور عبدالعاطي، أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة. بدليل القيام بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء. كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضا حتى الآن. حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد. وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.
إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية
وأفاد وزير الري المصري بأنه تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا. وتوضيح أن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى 5%. وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين.
وأشار الوزير المصري، إلى أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل إلى حوالي 150 مليار متر مكعب سنويا منها 55 مليار في بحيرة تانا و 10 مليار في سد تكيزى و3 مليارات في سد تانا بالس و 5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف74مليار في سد النهضة.
وأفاد، يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا حوالي 900 مليار متر مكعب سنويا. ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب سنويا ولا تعتمد إثيوبيا على أي موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل.
نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتعدى 560 متر مكعب سنويا
وأكد عبد العاطي، أن نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتعدى 560 متر مكعب سنويا. وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة. حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 – 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه. في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة على مصر 1.3٠ مليار متر مكعب سنويا. كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل.. فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا 12نهر، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطريا.
واختتم، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم. وأحدثت فيها خسائر هائلة. متابعًا: الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
نون – القاهرة