قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية: إن 2022 هو عام ازدهار الصناعة في السعودية بفضل 5 عوامل أساسية أهمها توافر الإرادة السياسية ودعم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان للصناعة وتوطينها بالمملكة.
اقرأ أيضا:
-
استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة بين العراق والسعودية
-
أبو بكر الديب: قفزات قياسية للاقتصاد العماني في العيد الوطني الـ 51 للسلطنة
-
أبو بكر الديب: 2022 عام انتعاش الاقتصاد السعودي وارتفاع النفط
-
فيديو.. تفاصيل افتتاح محمد بن سلمان منتدى مبادرة السعودية الخضراء
وأضاف الديب، إن تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية وازدهارها وتحسين مخرجات التعليم وتيسير القروض البنكية وتوفير المناطق الصناعية وتيسير التشريعات واللوائح والمعايير ودعم التصدير والحوكمة والبحث والابتكار والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز الأساسية لرؤية 2030.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
ورحب مستشار المركز العربي للدراسات، بإطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» وبنك الرياض مبادرتي «نموّل لتصنع» و «نستثمر لتصنع» بقيمة 6 مليارات ريال وتوطين 50 منتجاً في 5 قطاعات مهمة هي ميزان المدفوعات للمملكة وقطاع النقل والآلات والمعدات والأغذية وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات: إن المبادرتان تهدفان إلى دعم ميزان المدفوعات للمملكة، ورفع نسبة «المحتوى المحلي»، وتعزيز البيئة التمويلية في المملكة لتوطين الصناعة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في دخول القطاع الصناعي وتوسعات المصانع القائمة لتشمل منتجات جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الرؤية في رفع مساهمة هذه القطاعات في خلق اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.
المبادرات تساهم في تحقيق 35 هدف من مستهدفات رؤية 2030
وأوضح أن المبادرات تساهم في تحقيق 35 هدف من مستهدفات رؤية 2030. ودعم ترتيب المملكة في 10 مؤشرات سهولة الأعمال العالمية وتساهم في تنمية 14 محور اقتصادي واجتماعي. وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة إسهام الصناعات التحويلية، وذلك لتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التصدير وتقليل الواردات.
وتابع مستشار المركز العربي للدراسات. أن الصناعة في السعودية تمثل أحد القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة العربية السعودية. وتشمل الصناعات المتعلِّقة بإنتاج البترول وتكريره، والبتروكيماويات، والمعادن، والصناعات الحربية، إضافةً إلى الأسمنت. والبناء، والمعدات، والصناعات الغذائية، وغيرها وتستهدف السعودية الوصول في العام 2030 إلى نسبة 33٪ من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
وأردف قائلا: إن الصناعة السعودية شهدت تحولا جديدا مع إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في يناير 2019 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030، والذي يحتوي على 330 مبادرة ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات الرؤية، ويركز البرنامج على الجيل الرابع من الصناعة الذي يتضمن التطبيقات الروبوتية المتقدمة، ويقدِّم عدد من المبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الصناعات النوعية، ورفع رأس مال الصندوق الصناعي لـ 105 مليارات ريال، ويهدف إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عدد المصانع في السعودية بلغ 7.630 مصنعا حتى نهاية الربع الأول من العام 2018 يعمل بها أكثر من مليون عامل. مشيرا إلى إطلاق المملكة منصة رقمية للتراخيص الصناعية دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، بجانب قرار إلغاء الترخيص الابتدائي، كما أن استخراج الترخيص الصناعي بات يتحقق مباشرة عند حصول المصنع على أرض في هيئة مدن أو الهيئة الملكية أو أي هيئة معتمدة، وتمكنت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية مناطق التقنية «مدن» من استقطاب صناعات نوعية جديدة خلال العام المنصرم على الرغم من وجود أزمة جائحة كورونا المستجد التي ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية عالميا.
«صنع في السعودية» يهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية محليا ودوليا
وأوضح أن الإنتاج الصناعي السعودي يزداد يوما بعد يوم. حتى وصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية إلى 319.5 بليون ريال بنهاية 2018. بعدما كان 32 بليون في 1974.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن السعودية أطلقت خلال مارس الماضي برنامج «صنع في السعودية». الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي. ويأتي البرنامج من منطلق اهتمام ولي العهد بدعم المنتج الوطني وتعزيز دوره. خاصة أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي. إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني.
نون – القاهرة
