المرأة الحاضنة أو المعيلة هي الأشد حاجة إلى المسكن الخاص الذي يوفر لها استقراراً وأماناً يحميها من تقلبات الزمان.
وأستطيع أن أجزم، وبكل ثقة، بأن توجيهات ولاة الأمر واضحة ولا لبس فيها بهذا الشأن، لأننا نعرف جيداً مدى اهتمامهم بكل الفئات، وفي مقدمتها الفئة الضعيفة، ولا أظن أن هناك من يمكن أن يكون أضعف من امرأة قست عليها الظروف، ولأسباب كثيرة، فوجدت نفسها، في لحظة مسؤولة عن أطفال، وتقيم في منزل مستأجر تتوافر فيه أدنى وسائل الراحة والتربية والرعاية، فتقبل به مجبرة، وتعيش في هم دائم، وخوف من تقلب الأيام، فهي معلقة بظروف طليقها، الذي قد يتعرض لطارئ في أي وقت، ويتوقف عن دفع الإيجار، وهي لا تعمل، فأين ستذهب؟
تلك الأسرة، الأم والأطفال، لا يمكن أن يعيشوا تحت ضغط الحياة بقرار مؤقت، قرار مرتبط بحكم محكمة بني على إمكانات الأب المالية أو دخله الشهري. وقد حدث أن امتنع الأب عن الدفع، والحجج كثيرة، وقد شهدت أنواعاً منها، فمنهم من يدعي أنه أسس عائلة جديدة. ودخله لا يكفيه للصرف على منزلين أو أسرتين. ومنهم من ترك وظيفته وانقطع دخله الشهري، كثيرة هي الحجج. والمتضرر المرأة وأطفالها. الذين قد يجدون أنفسهم من دون مأوى، والسبب أن شخصاً كان يجلس خلف مكتب قرأ حكم المحكمة بصورة خاطئة. وقرر أن يمنع حقاً منحته الدولة للأسر المواطنة، وجعل من الحل المؤقت حلاً دائماً.
هناك حالات، قد لا تكون كثيرة، ولكنها ليست فردية أو قليلة، ونحن لا نناقش الكم هنا بقدر ما نناقش المبدأ، ولأننا متأكدون من رؤية ولاة الأمر وتعليماتهم نطرح قضية المرأة الحاضنة أو المعيلة، وندعو الجهات المعنية بالإسكان إلى أن تزيل المعوقات التي وضعها من لم ينظر إلى الأمر من جميع جوانبه، فخالف الهدف والتوجيهات، ولم يفكر لحظة واحدة في التبعات.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
