أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، استمرار الحكومة في دعم ومساندة القطاع الخاص، فهدفنا هو إتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة.
أخبار ذات صلة:
-
مدبولي: مصر كرّست جهودها منذ 7 سنوات لتعزيز مكانتها كأرض للفرص
-
مصر.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين العدل والتعليم
-
وزيرة التخطيط: مصر من بين الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ
-
رئيس الوزراء المصري يشيد بكلمة السيسي أمام قمة تجمع فيشجراد
-
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن لدعم مُتحدِّي الإعاقة
-
بعد ارتفاع أعداد الإصابات.. الحكومة المصرية تستنفر لمواجهة كورونا
-
قبل اجتماع مجلس الوزراء.. مدبولي يوجه تحية تقدير في يوم المرأة المصرية
-
السيسي: 23 يوليو أكدت العلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص
وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى الدراسة المهمة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها في اجتماعات تالية؛ تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري
وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة المُعدة من قبل مركز المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصري وقدراته على المساهمة في الاقتصاد. وتوصلت الدراسة، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري. حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلي، ويستوعب حوالي (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.
أهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص
وأكدت الدراسة على أنها تأتي من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية التي تحد من دوره في الاقتصاد الوطني.
وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تطوير الحكومة لـ«سياسة الملكية»، والتي تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلا عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها.
واستخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها. إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية. والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية. واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية. وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات. فضلا عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجي المُحدد. وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.
استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية
واستندت استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، التي صاغتها الدراسة على عدد من المعايير تم تحديدها بناءً على دراسة حالة للتجارب الدولية، فضلا عن الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين.
العمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال
من ناحية أخرى، نوه رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع، إلى حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم سوق الأوراق المالية والعمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مؤكدا أنه سيكون لتلك المحفزات دور في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على تحقيق النمو على كافة المستويات، وذلك بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس على وضع السوق في المؤشرات العالمية، ويسهم في زيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض خطة برنامج طروحات الشركات في البورصة.
نون – القاهرة – هدى أيمن
