أعربت نيفين جامع، وزيرة التجارة المصرية، اليوم الأحد، عن أهمية قطاع الصناعة في البلاد، إذ قالت إنه يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
أخبار ذات صلة:
-
نيفين جامع: حريصون على تيسير حركة التجارة بين مصر والأردن
-
وزيرة الصناعة: مليار و596 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
-
تفاصيل القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في بغداد
-
التجارة والصناعة: الزيارات الرئاسية بين مصر والصين أحدثت طفرة في التعاون الاقتصادي
جاء ذلك في إطار إصدار وزيرة التجارة والصناعة المصرية قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
جامع تؤكد حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة
وأفادت الوزيرة المصرية بأن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة. وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج. وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية. خصوصًا وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على القطاعات
ومن جهته أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عددا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلا عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلية وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خصوصًا في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
نون – القاهرة – هدى أيمن