أبو بكر الديب: الاقتصاد المصري يدخل 2022 بعشر نقاط قوة

قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن عام 2021، شهد تقدم مصر لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عربي، بعد السعودية والإمارات، مؤكد أنها تستعد لعام 2022 بـ 10 نقاط قوة ما يجعل العام المقبل عام الازدهار وشعور المواطن بالإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ أيضا:

1. هالة السعيد: ارتفاع مؤشر التعافي دليل على قوة الاقتصاد المصري

2. خبير مصري: الاقتصاد السري يكبد الاقتصاد المصري مليار جنيه خسائر يومية

3. أبو بكر الديب: انهيار وشيك للاقتصاد الإثيوبي بسبب الحرب الأهلية

4. أبو بكر الديب: 2022 عام انتعاش الاقتصاد السعودي وارتفاع النفط  

وأضاف، مستشار المركز العربي للدراسات، إن الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022، والتي تبلغ 1.25 تريليون جنيه ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا.

ضخ حزمة الاستثمارات الضخمة سيعمل على تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج

وأضاف الديب، أن ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 سيعمل على تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث أن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الاستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري.

وأشار الباحث في الشئون الاقتصادية، إلى أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة لـ الاقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله.

وأشار مستشار المركز العربي للدراسات، إلي تصريح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد ودفع عَجَلَة الإِنتاج والتشغيل في كافة القطاعات حيث يتم تخصيص نحو 358 مليار جنيها كاستثمارات للجهاز الحكومي، 269 مليار جنيها للهيئات الاقتصاديّة العامة.

وتوقع الديب، وصول ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020 .

وقال إن مصر دخلت أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

سياسات مصر خلال أزمة كورونا ساعدت على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي

وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات، أنه بسبب ارتفاع عدد سكان مصر فإنها تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب، وفقا لتقديرات فوربس وطبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فسيحقق الاقتصاد المصري «تعافيا قويا» خلال العام المالي 2021/2022، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%.

وأشاد الديب بالسياسات التي تبنتها مصر خلال أزمة كورونا بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات ما ساعد على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال إنه حسب صندوق النقد الدولي، سيستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021، الذي انتهي في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019.

وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل كورونا خلال العام المقبل، ورجح البنك أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2% ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حقق المستهدفات الحكومية

وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء وبلغت التدفقات الأجنبية 3.4 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري، ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020 ومن المتوقع أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2021/2022.

وأشار الي استطلاع أجرته رويترز أظهر أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية حتى يونيو 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وقال إن المتابع للبيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام المالي 2021/ 2022، والذي ألقته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يمكن أن يرصد 10 مبشرات و5 تحديات، حيث تكشف الخطة جهود الصحة لمواجهة كورونا واستيعاب الزيادة المطردة للطلاب في ظل الاكتفاء باختبارات شهر أبريل لسنوات النقل فيما عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية والتوسع في التعليم «أون لاين». فضلا عن تطوير منظومة النقل كما يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، فيما تواجه تحديات منها ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية وعجز الموازنة وأعباء الدين وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ومن بين هذه المبشرات، حسب مستشار المركز العربي للدراسات: رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205٪، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية وهو ما يكشف حِرص الدولة على النهوض بصحة المواطنين.. كما ارتفعت موازنة الصحة من 15.3 مليار للصحة العام الماضي إلى 47.4 مليار هذا العام ما يكشف اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام والحيوي، حيث حققت تقدما ملحوظا وعملت على اتجاهين الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والثاني إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية لتوفير الخدمة للمواطن بشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضي المريض عن الخدمة وكشفت أزمة فيروس كورونا عن قدرة مصر في مواجهة الوباء والذي أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول تقدما.

وأوضح أن التأمين الصحي الشامل جاء ليكشف رغبة الدولة في تطوير الملف الصحي والذي قد بدأ بمحافظة بورسعيد وانتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة وخلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنفقت الدولة 120 مليار جنيه استثمارات لتحسين منظومة الصحة ونفذت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وأجرت 413 ألفا و201 عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار ومؤخرا افتتحت مدينة الدواء العالمية لتحقيق الريادة وتوفير الدواء محليا وتصدير الفائض للخارج.

ومن المبشرات أيضا، زيادة 285 فدانا للرقعة الزراعية في مصر بخطة 2021، مضيفا أن مشروعات السيسي الزراعية بربوع مصر وعلى رأسها «المليون ونصف المليون فدان» و«الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي توفر نحو 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، وتعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي.

وهذه المشروعات تمثل نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء، متوقعا أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وترفع سياسات السيسي مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 %، وتهدف الحكومة إلى التوسع الأفقي والرأسي إضافة إلى أنه يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة.

كما تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر فرص العمل الجديدة، واستيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادي من شباب الخريجين في قرى متطورة وحديثة، وتعويض الفقد في الأراضي الزراعية من البناء الجائر، وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التي تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيواني وصناعة الزيوت، وتنفيذ توجيهات الرئيس بالبدء بمشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من ري مطور وتكنولوجيا متطورة.

وقال إنه لم تزد مساحة الأرض المزروعة منذ عام 1952، والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.

وأوضح أن ثالث هذه المبشرات هو رصد 245 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل خلال عام الخطة، وهو ما يكشف خطة الدولة الطموحة لتطوير البنية التحتية للنقل.

ورابع هذه المكاسب حسب أبو بكر الديب وهي خطة تنمية الأسرة التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن واستدامة عملية التنمية، في ضوء النمو السكاني السريع، والذي يضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، وكذلك الخَدَمات الـمقدمة للمُواطنين لذا تسعى الدولة لتناول القضية السكانية بشكل شامل ومحوري.

ويتمثل خامس المكتسبات في تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18- 45 سنة من خلال العمل وكسب الرزق والاستقلالية الـمالية، ورفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج.

وأما سادس هذه المكتسبات حسب مستشار المركز العربي للدراسات فتتمثل في تَطوير المنظومة التعليمية حيث تم رصد استثمارات لها تزيد عن 56 مليار جنيه لإتاحة وتحقِيق فرص تعليمية متكافئة لِلْجَمِيع وتحقيق الجوْدة الشّاملَة للنّظام التعليمي والملاحظ في جهود الدولة لتطوير التعليم هو رفع المخصصات المالية له من 41 مليار جنيه العام الماضي إلى 56 مليار جنيه هذا العام، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نكون مجتمعا مصريا يتعلم ويفكر ويبتكر، من أجل تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من «التعليم» إلى «التعلم»، ووضع الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وربما من فوائد جائحة كورونا أنها سرعت من عملية تطوير التعليم والاعتماد على التعليم عن بعد أو التعليم أون لاين والتفكير خارج الصندوق لاستيعاب الطلاب والتلاميذ في ضوء الزيادة السكانية المضطرة أو المتزايدة.

وعملت الدولة على تطوير منظومة التعليم الفني والتي وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم التقني والفني «اتقان»، فالتعليم الفني هو أساس تطوير الصناعة وتوفير أيدي عاملة ماهرة للعمل بالسوق الداخلي والتصدير للخارج.

وتركز خطة التنمية على تطوير منظومة التعليم، خاصة قبل الجامعي، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة، وتطبيق التعليم عن بعد، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في المنظومة، وتستند على ثلاثة محاور أساسية، تتضمن إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ، والاهتمام برياض الأطفال، بتعليم الفتيات وذوى القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار، وثانيا تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوي وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني ورعاية الموهوبين والمتفوقين، وثالثا رفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وعدالة توزيع الخدمة التعليمية وتطوير دور مؤسسات البحث العلمي في مجال التعليم ما قبل الجامعي، من أجل النهوض بخدمات التعليم وتطويرها وتعزيز تنافسيتها لتتلاءم مع متطلبات العصر ولتتصدى بصورة حاسمة للتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر، كارتفاع كثافة الفصول ومعدلات التسرب من التعليم وارتفاع نسب المناطق المحرومة من التعليم وضعف المكون التكنولوجي بالمدارس وقصور الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للمدارس الفنية وضعف المناهج الدراسية والحاجة لتطوير قدرات المعلمين لتتواءم مع التطّورات التقنية في العلوم والحاجة إلى تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلى هدف «قرية بلا أمية» .

وقال الديب أن وزارة المالية خصصت مؤخرا 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري. لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي خلال موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2021 – 2022.

وتعمل الدولة على تطوير التعليم العالي حيث تم إنفاق 150 مليار جنيه لتطويره وإنشاء الجامعات التكنولوجية.

والمكتسب الثامن يتضمن استهداف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لَا تقل عَن 10٪ العام المقبل. مع تقديمِ الدعم للشركات المصدرة وخاصة الشركَات المتوسطة وَالصغيرة.

والمكتسب التاسع حسب الديب هو مبادرة حياة كريمة وهي مشروع تنموي غير مسبوق، في إطار تحسين حياة المواطنين، حيث تعمل الدولة على تنفيذ عدد من الـمبادرات الـمهمة، منها مبادرة حياة كريمة، وهي أكبر الـمبادرات التنموية في تاريخ مصر بل والعالـم، للارتقاء بكافة الجوانب المتعلقة بمستوى معيشة الـمواطن الـمصري كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، وشملت الخطة رصد 43 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء بموازنة 2022/21، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاع الكهرباء ضمن الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى محور اقليمي مهم للطاقة.

الاستثمارات تتجاوز الـ «تريليون جنيه» للمرة الأولى

وتعد الخطة مهمة واستثنائية وتخالف النمط التقليدي حيث لأول مرة تتجاوز الاستثمارات تريليون جنيه، والمتابع للخطة سيجد هناك 5 تحديات تواجه الخطة أهمها التغلب نهائيا على تداعيات كورونا وقد نجح الاقتصاد المصري في امتصاص جزء كبير من هذه التداعيات من خلال تنفيذ الحكومة عدد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شرعت فيه منذ نوفمبر 2016، والذي أدى إلى تحقيق معدلات نمو عالية واستقرار كلي ما انعكس على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد كتراجع التضخم والبطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلي أنه من التحديات أيضا تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد دخول عدد من الاقتصاديات دائرة الإغلاق بسبب الجائحة، وننتظر اكتمال مرحلة توزيع اللقاحات لعودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية كما أن الاستقرار السياسي في ليبيا واكتمال العملية السياسية هناك بعد اجراء الانتخابات وإطلاق مرحلة اعادة الإعمال التي تتكلف استثمارات بـ100 مليار دولار سينعش الاقتصاد المصري بشكل كبير حيث تشارك مصر بقوة في عملية اعادة الأعمال من خلال أكثر من 2 مليون عامل مصري يمكنهم التوجه لليبيا مع العديد من الشركات للمشاركة في اعادة الإعمار.

ورابع هذه التحديات هو ارتفاع أسعار البترول عالميا وهو الأمر الذي يضغط على الموازنة المصرية. فكل دولار زيادة في البترول يكلف الموازنة عجزا بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وخامس التحديات هو استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة فرغم انخفاض نسبة العجز خلال العام المالي السابق. فإن نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي ما زالت مرتفعة بالمقاييس الدولية، وزيادة أعباء خدمة الدين.

وقال إن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية. أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات. على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات . وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع. وهو الأمر الذي انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية. وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.

نون – القاهرة

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية